“عضویت در سازمان تجارت جهانی، یک رویداد تاریخی به شمار می رود”

کابل (پژواک، ۳۰ قوس ۹۴): وزارت تجارت و صنایع می گوید که با عضويت در"سازمان تجارت جهانى" افغانستان ميتواند اقتصاد خود را رشد دهد، کاهش در قيمت محصولات رونما گردد و افزايش در انواع کيفيت عرضۀ خدمات محصولات به وجود بيايد.

اين گفته ها را همايون رسا وزير تجارت و صنايع در یک نشست خبری، امروز در کابل بيان داشت.

افغانستان عضویت کامل این سازمان را پنج روز قبل (٢٦ قوس) در نشستى که در شهر نايروبى پايتخت کشور کينيا برگزار شده بود، به دست آورد. در اين نشست از افغانستان هيئت بلندپايه به رياست انجنير محمدخان معاون اول رياست اجرايى حکومت شرکت نموده بود. افغانستان، عضو ناظر اين سازمان بود و يازده سال پيش درخواست براى عضويت کامل در سازمان تجارتى جهان را داده بود.

وزير تجارت و صنايع گفت که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، یک رویداد تاریخی در کشور به شمار می رود.

وى افزود که تفاوت این سازمان با سازمان های دیگر این است که اگر یک کشور، با این پروسه مخالفت نماید، عضویت این سازمان را کسب کرده نمی تواند؛ اما خوشبختانه افغانستان توانست که در همکاری با کشورهای جهان، عضویت اين سازمان را حاصل نماید.

او علاوه کرد که این سازمان برای وزارت تجارت و صنایع افغانستان، پنج سال مهلت داده تا قوانین کشور را با معیارهای سازمان تجارت جهانی همسان بسازد و کشور های تمویل کننده، به خاطر ارتقای ظرفیت و کمک های تخنیکی در اين عرصه، آمادگی خویش را اعلام نموده اند.

به گفتۀ موصوف، ریفورم قوانین برای ایجاد سهولت ها برای تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حکومتداری خوب، از جمله کارهای مهم است که باید  در این راستا اقدامات لازم انجام شود.

وزير تجارت گفت که این وزارت در بخش ایجاد، اصلاح و تغیير قوانین کار نموده و اکنون از جمله ده قانون، نه قانون آماده شده است و یک قانون دیگر تحت کار نیز قرار دارد که تا يکماه ديگر تکميل خواهد شد.

او افزود: "زمانيکه قوانین در سطح وزارت تجارت و صنایع اصلاح می شود، در آن صورت زمینۀ سرمایه گذاری بیشتر می شود و تجارت رونق پیدا می کند."

وی اظهار امیدواری کرد که به زودترین فرصت، مشکل ترانزیت افغانستان با کشورهای همسایه حل گردد؛ در غیر آن مشکل ترانزیت را از طریق حل منازعات سازمان تجارت جهانی حل خواهند کرد.

همايون رسا خاطر نشان ساخت که قرار است موضوع عضويت در سازمان يادشده، در کابینۀ حکومت وحدت ملی بحث شود و سپس بخاطر تصويب، به شوراى ملى کشور فرستاده شود.

وزير تجارت، همچنان تصريح کرد که این وزارت، استراتیژی پنج ساله اى را طرحریزی کرده است که از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ میلادی تطبیق خواهد شد و مطابق آن، تمام مشکلات تجارت و صنایع بررسی شده است .

login or register a new account.