کمیسیون مستقل حقوق بشر سربریدن یکتعداد افراد درولايت ننگرهار را محاکمه صحرایی خواند

کابل (پژواک ٧ جدى ٩٤): کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سربريدن يکتعداد افراد درولسوالى اچين ولايت ننگرهاررا محاکمۀ صحرايى دانسته ، آنرا نکوهش کرد.

گزارش­ها می­رساند که افراد وابسته به حاجى ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه، پس از درگیری مسلحانه با گروه موسوم به داعش به تاريخ (٥جدى)، در ولسوالی اچین ننگرهار، پنج تن از افراد این گروه را بازداشت نمودند.

افراد وابسته به معاون اول ولسی جرگه در یک اقدام بی پیشینه، پس از آن چهارتن از افراد گروه داعش را سر بریدند که چهارتن از همرزمان شان، از سوی گروه داعش سر بریده شدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز با انتشارخبرنامۀ که کاپى آن به آژانس خبرى پژواک نيز ارسال شده از گسترش و شدت خشونت‌ها جداً ابراز نگرانی نموده است.

در خبرنامه  گفته شده است که از چندی به اینسو، گزارش‌های متعددی به نشر می‌رسد که مخالفین مسلح دولت و برخی از گروه‌های مسلح غیر مسوول با خشن‌ترین شیوه‌ها، دست به کشتار می‌زنند و بی‌باکانه هراس افگنی می‌کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تأمین امنیت و مصوونیت شهروندان کشور، بررسی و کشف جرایم، تعقیب و گرفتاری مجرمین، تثبیت و تعیین جزا و صدور فیصله‌های قضایی در رابطه با سرنوشت افراد در کشور را صلاحیت انحصاری دستگاه عدلی و قضایی مشروع و ادارات ذیصلاح قانونی دولت میداند.

منبع مى نويسد که حق حیات و زندگی افراد، بدون موجب قانونی و بدون طی نمودن مراحل قانونی و اصول محاکمات عادلانه مجاز نبوده و اعدام‌های خودسرانه مردود می‌باشد.

درخبرنامه گفته شده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آنچه را که به تاریخ ۶ جدی سال جاری (۱۳۹۴) در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، مبنی بر سربریدن یک تعداد بنام مخالفان دولت و یا طرفداران دولت صورت گرفته، محاکمه صحرایی دانسته و چنین اعمال خشن و غیر انسانی را نکوهش می‌کند.

در عین حال، کمیسيون به این نظر است که یگانه وجه تمایز ارگان‌های قانونی و نظام‌مند با نیروهای مخالف دولت در این است که نیروهای امنیتی دولتی خارج از دایره قانون عمل نمی‌نمایند.

اين کميسيون  با اظهارنگرانى ياد آورگرديده ،که اگرکشتار و اعدام‌های صحرایی با چنین خشونت‌های بی‌رویه از سوی هر جناحی صورت گیرد، نقض صریح حقوق بشر بوده و دولت افغانستان مکلف به پیگیری چنین قضایا مى باشد و باید عاملین را مورد پیگرد عدلی قرار دهد. 

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از ارگان‌هاى امنيتى، عدلى و قضايى كشور مصرانه مى‌خواهد تا در امر تأمین امنیت و مصوونیت شخصی و دسترسی شهروندان به عدالت سعی لازم به خرج داده و عاملان قضایایی که در تضاد با موازین حقوق بشر و قوانین نافذه کشور عمل می‌نمایند، مطابق قانون مورد پیگردقانونی قرار دهد.

درعين حال شماری از آگاهان حقوق و اعضای ولسی جرگه نيز می­گویند که بریدن سر افراد از سوی کسانى وابسته به معاون اول ولسی جرگه، خلاف قانون اساسی، ارزش­های اسلامی و انسانی است.

login or register a new account.