“ملا تره خیل باعث ناامنی کابل شده و باید تحت پیگرد قرار بگیرد”

کابل (پژواک، ۸ جدی۹۴): گارنیزیون کابل می‌گوید که حملۀ اخیر بر ساختمان ناحیه ۱۲ شاروالی، از سوی افراد مربوط به ملا تره خیل صورت گرفته است و باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

گزارش این رویداد که توسط هیئتی متشکل از معاون قوماندانی زون ۱۰۱ پولیس در امور گارنیزیون، معاون امنیت ملی و رئیس ارکان قوماندانی گارنیزیون تهیه شده است، با شورای امنیت ملی، لوی څارنوالی، وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی و شاروالی شریک ساخته‌ شده و یک نسخۀ آن به دسترس آژانس خبری پژواک نیز قرار گرفته است.

به تاريخ۲۴ ماه قوس در منطقه ارزان قیمت کابل، تظاهراتی صورت گرفت که در ‌‌نهایت به خشونت کشیده شد. پولیس ۱۱۹ در آن زمان گفته بود که افراد مسلح مربوط به برادر ملا تره خیل، در اعتراض به اقدام شاروالی کابل در جمع آوری یک تعداد غرفه، با پولیس درگیر شده و حتی به تعمیر ناحیه ۱۲ یورش برده‌اند؛ اما برادر این عضو ولسی جرگه، اتهام مذکور را رد کرده بود.

اما اکنون در تحقیق تازۀ این نهاد امنیتی، آمده است که حمله به این ناحیه شاروالی نظر به احکام قانون اجتماعات و تظاهرات و قانون جزايی کشور، ماهیت شورشگری و آشوبگری مسلحانه علیه نظام و امنیت ملی افغانستان دارد و باید به عنوان قضیۀ جرمی تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد.

 در گزارش مذکور؛ افراد ملا تره خیل به غصب ساحۀ اختصاص داده شده به مسجد براى ساخت دکان و تانک تیل، و اخاذی از دکاندران، لت و کوب مؤظفین خدمات عامه، آسیب رساندن به دارایی عامه و دولتی، شلیک به سوی پولیس و مجروح ساختن یک سرباز پولیس، توهین و پاره کردن عکس‌های رئیس جمهور و احمدشاه بابا متهم شده‌اند و افزون برآن، تاکید شده است که شاه وزیر (برادر‌زاده ملاتره خیل) مامور سمت ۲۱ پولیس، با استفاده از اسلحه و امکانات پولیس در حرکت مجرمانه دخیل بوده است.

تهیه کنندگان این گزارش گفته اند که افراد شرکت کننده در تظاهرات مذکور، باید مطابق با قانون مجازات شوند و افزون بر آن، گفته شده است که مولوی تره خیل به عنوان سرکردۀ این افراد، بیش از ۴۰۰ میل اسلحه سنگین و سبک و وسایط زرهی غیرقانونی در اختیار دارد و از همین رو، باید مصونیت پارلمانی‌اش سلب و خلع سلاح شود.

در گزارش مشترک این سه مسوول بلند پایه قوماندانی گارنیزیون کابل، تصریح شده است که ادامه فعالیت کسانی که افراد مسلح غیرقانونی دارند، چالش بزرگی به امنیت و تنفیذ قانون در کشور به ویژه کابل می‌باشد و لازم است تا از سوی لوی څارنوالی مورد پیگیرد قرار بگیرند.

 پژواک، با وجود تلاش موفق نشد نظر ملا تره خیل را بگیرد. یکی از نزدیکان وی گفت که نامبرده خارج از کشور می‌باشد.

اما حاجی موسی، برادر ملا تره خیل که او نیز در این گزارش متهم شناخته شده است، به پژواک گفت که اتهام‌های وارده را به شدت رد می‌کند.

وی افزود: «این همه ادعا است؛ رئیس ناحیه مدعی شده است و نباید قضاوت یک طرفه باشد، همۀ این کار‌ها توطئه علیه ماست.»

حاجی موسی خاطرنشان کرد که تظاهرات مذکور، از طرف مردم عوام صورت گرفته است و آنان خواهان برکناری رئیس ناحیه ۱۲ می‌باشند.

برادر ملا تره خیل، با بیان اینکه این تظاهرات صلح آمیز بوده است، تاکید کرد که څارنوالی حق ندارد بدون دریافت نظر و اسناد آنان در مورد این رویداد، اقدام کند.

login or register a new account.