کابل(پژواک، ۱۱ دلو۹۴): اعضای فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، از حکم تازه ريیس جمهور در مورد تقویت و حمایت از خبرنگاران و رسانه ها حمایت کردند و از حکومت خواستند تاآن را عملی سازد.
فهیم دشتی به نمایندگی از فدراسیون ژورنالیستان که متشکل از اکثریت نهادهای خبرنگاری است، امروز در یک نشست خبری در این زمینه صحبت کرد.
به گفته وی، ماه گذشته مسوولان نهادهای صنفی خبرنگاران و رسانه ها، با ريیس جمهور دیدار داشتند و پیشنهادهای خود را بخاطر بهبود وضعیت کار رسانه یی و حمایت از فعالان رسانه یی بیان کردند و از رئیس جمهور خواستند تا به این خواسته ها رسیدگی کند.
دشتی افزود که تنظیم کودهای اخلاقی برای خبرنگاران به ویژه در راستای پوشش رویدادهای تروریستی، تامین امنیت و مصوونیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، و همکاری برای ایجاد و پیشبرد صندوق حمایت از شهدای جامعه رسانه یی، از موارد عمده یی است که به رئیس دولت پیشنهاد شده بود.
رحیم الله سمندر از دیگر اعضای این فدراسیون نیز ضمن استقبال از صدور حکم تازه رئیس جمهور گفت که تقاضای نمایندگان جامعه رسانه یی کشور، این است که گام های عملی برای تطبیق این حکم برداشته شود.
به گفته وی، اقدام حکومت بخاطر اجرای حکم مذکور، سبب تشویق و اطمینان فعالان رسانه یی خواهد شد.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور که در این نشست خبری حضور داشت گفت که رئیس جمهور در پی ابراز نگرانی شدید مسوولان نهادهای خبرنگاری از مشکلات و چالش های خبرنگاران و رسانه ها به ویژه نبود امنیت و مصوونیت و دسترسی مشکل به اطلاعات، روز گذشته حکم شش فقره یی را برای رسیدگی به خواسته های این قشر صادر کرد.
وی افزود که به منظور تطبیق بهتر احکام قوانین نافذ کشور در ساحه حمایت از رسانه های همگانی، تسهیل فعالیت های قانونی رسانه ها و فعالان رسانه یی، تامین مصوونیت کارکنان رسانه ها هنگام اجرای وظیفه، تعمیم و ترویج روحیه همکاری مسوولان ادارات دولتی با رسانه ها و تقویت حقوق رسانه ها و اتباع کشور به اطلاعات، این حکم صادر شده است.
معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که موضوع تامین امنیت خبرنگاران و فعالان رسانه یی، یک موضوع جدی برای رئیس جمهور است و بحث روی شیوه و ایجاد چارچوب عملی برای گرفتن امنیت آنان در شورای امنیت ملی جریان دارد.
تکمیل چارچوب تقنینی فعالیت های رسانه ها و دسترسی به اطلاعات و ایجاد قواعد حرفه یی مربوط به فعالیت خبرنگاران، ترویج فرهنگ همکاری با رسانه ها و ادارات دولتی، شامل ساختن شیوه های برخورد مناسب با رسانه ها و خبرنگاران در نصاب درسی نیروهای امنیتی، پیگیری تخلفات رسانه یی از طریق نهاد های موظف قانونی و گزارش رسیدگی به پرونده های مربوط به قتل کارکنان رسانه های همگانی بدون در نظر داشت دلیل وقوع جرم، که از ایجاد اداره موقت صورت گرفته است، منتشر، و رسیدگی به پرونده های تحت دوران در اسرع وقت و شریک ساختن آن با مردم، از موارد حکم رئیس جمهور می باشد.
رئیس جمهور در پایان این حکم، تمام ادارات دولتی مرکز و ولایات، نهادهای جامعه مدنی و رسانه یی و رسانه های همگانی کشور را مکلف به تطبیق مندرجات این حکم دانسته و از آنان خواسته است تا در امر نظارت از اجرای درست آن، با اداره امور ریاست جمهوری همکاری لازم نمایند.
login or register a new account.
