کابل (پژواک، ۶حوت۹۴): یافتههای تازه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهد که فساد همچنان در ادارات دولتی گسترده است و اراده حکومت در در زمینه مبارزه با فساد بسیار ضعیف بوده است.
شوکت حسن، عضو خارجی و رئیس این کمیته امروز نهمین گزارش شش ماهه این نهاد را که مربوط به ماه سرطان تا جدی سال جاری می باشد، در یک نشست خبری در کابل ارایه کرد.
وی گفت که طبق یافته های کمیته مذکور، از مجموع ادارات دولتی، تنها وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و وزارت تحصیلات عالی کارکرد قناعت بخش در زمینه مبارزه با فساد اداری داشته اند اما ستره محکمه، لوی حارنوالی و وزارت امور داخله در این راستا ناموفق بوده است.
شوکت حسن با اشاره به این وضعیت تصریح کرد که حکومت وحدت ملی بر تعهدات خود بخاطر مبارزه با فساد اداری کم عمل نموده و بیشتر وقت خود را در مسائل امنیتی و جنجال های سیاسی داخلی صرف کرده است.
به گفته وی، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، ۲۸۳ سفارش را در این شش ماه بخاطر چگونگی مبارزه با فساد به ادارات مختلف دولتی فرستاده که از آن جمله ۱۶۱ سفارش کاملا تطبیق شده، ۳۹ سفارش آن به صورت قسمی اجرا شده و ۷۲ توصیه اصلا تطبیق نشده است.
شوکت حسن گفت:" اراده سیاسی در امر مبارزه با فساد اداری بسیار ضعیف است و همچنان فرهنگ معافیت، عدم تطبیق عدالت، و اجرا نشدن قانون از مواردی است که حکومت آن را جدی نگرفته است."
یما ترابی، عضو افغان این کمیته نیز در این نشست صحبت کرد و گفت که وضعیت فساد در نهادهای دولتی کشور نگران کننده است.
به گفته وی، رهبران حکومت وحدت ملی به تعهداتی که در این راستا کرده بودند، نتوانسته اند عمل کنند و چنانچه با فساد به صورت قاطع مبارزه نشود، مشکل است که وضعیت امنیتی کشور بهبود یابد.
ترابی با اشاره به برخی از اقدام های صورت گرفته، گفت که اصلاحات در ستره محکمه، لوی څارنوالی و وزارت امور داخله قابل قناعت نبوده است.
وی در ادامه به طور نمونه از امضای قرارداد دهها میلیون دالری" شهرک هوشمند" توسط خلیل فروزی و شماری از مقام های دولتی نام برد و گفت:" این کار بهر بهانه یی که صورت گرفته باشد، قابل قبول نیست."
این عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در عین حال ضمن درخواست از حکومت برای روی دست گرفتن اصلاحات عاجل و بنیادی بخاطر مبارزه با فساد، از جامعه جهانی نیز خواست تا افغانستان را در این راستا کمک و همکاری نمایند.
ماه گذشته، سازمان شفافیت بینالملل اعلام کرد که افغانستان سومین کشور جهان از نظر فساد مالی و اداری است. به گفته این سازمان، دولت افغانستان در کنترل فساد اداری ناموفق بوده و این ناکامی باعث شده این کشور پس از بیش از یک دهه حضور جامعه بین المللی، همچنان از جمله فاسدترین کشورهای جهان بشمار آید.
login or register a new account.
