در سال گذشتۀ ميلادى بيش از ٢٤٠ زن و دختر به قتل رسيده است

کابل(پژواک، ١٧حوت٩٤): کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بيش از ٥١٠٠ مورد خشونت عليه زنان به شمول ٢٤١ قتل را ثبت کرده و بلند بردن سطح افکارعامه و ایجاد سهولت برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی را به حيث طرح ها و پيشنهادات به حکومت ارايه نمود.

اين کميسيون، به پیشوازهشتم مارچ "روز بین المللی همبستگی زنان" که قرار است فردا درکشور تجليل شود، ميگويد که خشونت علیه زنان، پیامدهای ناگواراجتماعی، فرهنگی واقتصادی برزندگی زنان افغانستان به همراه دارد.

این خشونت ها، برصحت، حرمت و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زنان تأثیرات سوء به جا می گذارد و مانع انکشاف و رشد و باعث انزوای آنان می گردد.

آمار جديدکميسيون مستقل حقوق بشر نشان ميدهد که ٥١٣٢ مورد خشونت رادرسال ٢٠١٥ ميلادى درسراسر کشورثبت نموده؛ حال آنکه درسال ٢٠١٤ ميلادى به ٤٨٧٣ مورد ميرسيد که افزايش آن مايه نگرانى است.

براساس اين آمار، درسال گذشتۀ ميلادى٢٤١ مورد قضیه قتل مربوط به زنان توسط دفاتر ساحوی و لایتی کمیسیون درکشور ثبت شده، که ١١٩ مورد آن قتل ناموسى بوده است.

اين نوع قتل ها حیثیت قتل عمد را داشته، مانند قتل های هدفمند از روی قصد و اراده و با ادعای حفاظت از ناموس صورت گرفته است .

اين درحالى است که درسال ٢٠١٤ ميلادى ١٦٢ مورد قضیه قتل زنان، ثبت کميسيون گرديده، که از این میان ٩٢  قضیه آن را قتل ناموسی تشکيل مى داد.

 ثريا صبحرنگ کميشنر بخش حمايه و انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر که اين ارقام را امروز درنشست خبرى اعلام کرد، گفت که درجملۀ خشونت هاى سال ٢٠١٥، بيش از١٤٠٠ مورد آن راخشونت های فزیکی و جسمی تشکیل می دهند.

حدود٤٠٠ مورد ديگر، انواع خشونت جنسی و ١٧٤٣  مورد خشونت های لفظی و روانی بوده است.

همچنین حدود ١١٠٠ مورد را خشونت های اقتصادی  وبقيه را خشونت هاى فزيکى، خودسوزى، طلاق، فراز ازمنزل، نفقه ندادن و... احتوا ميکند.

صبحرنگ درمورد علل و عوامل خشونت علیه زنان گفت: "بیسوادی به عنوان یکی از عوامل وقوع خشونت علیه زنان به شمارمیرود و تحقیقات نشان می دهد که خشونت علیه زنان در میان افراد بیسواد یا کمسواد بیشتر اتفاق می افتد و حدود ٦٠ درصد از موارد خشونت علیه زنان، توسط افراد بیسواد صورت گرفته است."

وى علاوه کرد که خشونت علیه زنان، ناشی از عوامل متعددی است و مهمترین عوامل خشونت را نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی‌ها و ولایات، عدم برخورد قاطعانه با مجرمین و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات؛ فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفوی و دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی تشکيل ميدهد.

login or register a new account.