کابل (پژواک،٢٣حوت٩٤): کمیسیون ملى تدارکات، ضمن تاييد پنج قرارداد به ارزش مجموعی ١٥٠ ميليون افغانى، تصميم اتخاذ کرد تا براى عملى شدن پروژه هاى زيربنايى، واحد ويژۀ تدارکاتى ايجاد گردد.
درخبرنامه دفترسخنگوى رييس جمهور آمده است که شام روز گذشته، نشست کمیسیون تدارکات ملی تحت رياست محمداشرف غنى رييس جمهور کشور، در ارگ رياست جمهورى تدوير يافت.
منبع نوشته است که در اين نشست، پنج قرارداد به ارزش مجموعى ١٥٠ ميليون افغانى به شمول دو قرارداد ریاست محافظت ریاست جمهوری، دو قرارداد وزارت صحت عامه و یک قرارداد وزارت داخله منظور گرديد.
درخبرنامه بدون ارايه جزئيات در مورد قراردادها آمده است که یک قرارداد وزارت معادن و پترولیم، فسخ و یک پروژه مربوط به ادارۀ شاروالی کابل، جهت بررسی بیشتر اعاده گردید.
همچنان درخبرنامه آمده است که در نشست يادشده، على احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور، گزارش بررسیها و برنامهریزی آن وزارت را در زمینۀ مطالعات تخنیکی، تطبیق، نیازمندی مالی و بودجوی ۲۹ بند بزرگ، متوسط و کوچک، ارایه نمود.
به اساس معلومات منبع، ريیس جمهور غنى گفت که به منظور آغاز کارعملی پروژههای زیربنایی مانند اعمار بندها «نظر به تعادل و امکانات موجود» تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.
غنى، بررسیها و برنامه ریزی وزارت انرژی و آب و ایجاد چارچوب عملی را جهت اعمار بندها مهم خواند.
به نقل از خبرنامه، رییس جمهور به وزارت مالیه وظیفه داد تا در زمینۀ فراهم آوری منابع مالی مورد نیاز ٢٩ پروژه يادشده، اقدامات لازم نماید.
همچنان غنی، وزارت انرژی و آب را موظف ساخت که براى عملى شدن اين پروژه ها، برعلاوه اتکا به وجوه عامه، راههای تطبیق مشارکت و سرمایهگذاری خصوصی را جستجو نماید.
در خبرنامه آمده است که داکتر عبدالله عبدالله ريیس اجرايى حکومت نیز اولویت بندی پروژههای يادشده را مهم دانسته تاکيد نمود که در حد امکانات موجود و بدون تعلل، کار عملی اين پروژهها آغاز گردد.
کمیسیون تدارکات ملی تاکید کرده است که در چارچوب هدف کلی عملی شدن پروژههای زیربنایی، قانون و اصل شفافیت در نظر گرفته شود و بخاطر تسریع بیشتر این روند، واحد خاص تدارکاتی ایجاد گردد.
login or register a new account.
