رولا غنى: زنان نبايد در جاده ها آزار و اذيت شوند

کابل (پژواک، ٢٣حوت٩۴): رولاغنى خانم رييس جمهور، از افزايش خشونت عليه زنان نگرانى نمود و تاکيد کرد که آزار و اذيت زنان در جاده ها، قابل قبول نيست و بايد ذهنيت ها عوض شود و از خيابان آزاری جلوگيرى گردد.

وى که امروز درهمايش تجليل از روزجهانی زن (هشتم مارچ) در وزارت امور داخله صحبت ميکرد، گفت زنانى که در صفوف نيروهاى امنيتى به خصوص پوليس ايفاى وظيفه ميکنند، نقش مهم  در تامين ثبات درکشوردارند که با استفاده از آن، بايد تنفيذو حاکميت قانون و عدالت اجتماعى را به ميان آورده وجلوخشونت ها را بگيرند.

خانم غنى، خشونت عليه زنان را نگران کننده خواند و افزود که زنان همه روزه در جاده هاى کشور، ازسوى مردان مورد آزار و اذيت قرارميگيرند و مسووليت نيروهاى امنيتى است که امنيت جاده ها را تامين نمايند تا زنان ديگر مورد چنين خشونت قرار نگيرند.

وى علاوه کرد: "بايد از آزار واذيت زنان درسرک ها جلوگيرى شود واين قابل قبول نيست، ذهنيت هادربرابر زنان عوض شود؛ بخاطريکه زنان دشمن مردان نيستند؛ زنان همسر، مادر، خواهر و دختر مردان هستند و بايد با آنها برخورد درست شود."

مل پاسوال حکمت شاهى رييس جندر وحقوق بشر وزارت امور داخله  گفت باوجوديکه از هشتم مارچ طى محافل خاص درکشور همه ساله تجليل ميشود و تعهداتى نيز در خصوص بهبود وضعيت زنان داده ميشود؛ اما هنوزهم سطح خشونت عليه زنان بالااست.

خانم شاهى علاوه کردکه درسال جارى ٧٠٥ واقعه خشونت عليه زنان درسطح کشور، ازسوى پوليس به ثبت رسيده که از اين جمله  ٥٣٦رويداد آن پس از بررسى پوليس به څارنوالى محول گرديده و١٤٤ واقعه ديگر، تحت کشف پوليس قرار دارد.

وى از آزار و اذيت زنان پوليس ازسوى مردان نيز ابراز نگرانى کرد.

 اما دگر جنرال تاج محمد جاهد سرپرست وزارت امور داخله، اطمينان داد که در صورت کسب راى اعتماد از ولسى جرگه، از پوليس زن مواظبت دايمى خواهد کرد و زمينه هاى خوب کارى را براى آنان در عرصه هاى مختلف با درنظرداشت توانمندى ها و مسلک شان بدون هيچ نوع تبعيض فراهم خواهد ساخت.

وى گفت: "يکى ازاولويت هايم در وزارت  اين خواهد بود تا زنان پوليس احساس کنند که درهرجايى که وظيفه انجام ميدهند، مصوون ترين و با عزت ترين جاى است و منسوبين وزارت داخله، همانگونه که برخورد بااعضاى خانواده خود دارند، بايد با پوليس زن نيز داشته باشند."

گفتنى است که درحال حاضر، رقم پوليس زن در وزارت امور داخله، به سه هزار تن ميرسد و قرار است که درآينده، اين رقم به پنجهزار افزايش يابد.