کابل (پژواک، ۲۶حوت۹۴): شماری از اعضای ولسی جرگه، از حکومت خواسته اند تا چگونگی رویداد مرگ یک زن حامله را که گفته میشود به دلیل راه بندی ناشی از درگیری محافظان یک عضو ولسی جرگه با پولیس، به وقوع پیوسته است، به طور جدی بررسى کند.
دو روز پیش در گزارشی که از سوی تلویزیون طلوع نشر شد، ادعا شده بود که درگیری محافظان سمیع الله صمیم نماینده مردم فراه در ولسی جرگه با یک پولیس در جاده لیسه استقلال کابل، منجر به مرگ یک زن حامله شده است که از لوگر به کابل انتقال داده شده بود.
کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در ولسی جرگه، از هیئت اداری این مجلس خواست تا بر حکومت فشار بیاورد که این قضیه را به شکل قانونی پیگیری نماید.
وی گفت: «از من کمال ناصر اصولی گرفته تا ۲۴۸ نماینده دیگر، خود را بالاتر از قانون فکر میکنند و حکومت نیز نمیتواند جلو این خودسریها را بگیرد.»
اصولی افزود: «باید حادثۀ دو روز پیش که یک خانم حامله جانش را در پی لت و کوب پولیس و ازدحام ناشی از آن، از دست داد، بررسی شده و با طرف ناقض قانون، برخورد قانونی صورت گیرد.»
این نماینده ولسی جرگه گفت: «مردم برای ما رای دادهاند و ما را انتخابت کردهاند تا ازحقوق شان دفاع کرده و قانون بسازیم، نه اینکه باعث مرگ اطفال و زنان گردیم.»
شینکی ذهین کروخیل نماینده مردم کابل نیز گفت: «آقای صمیم، باید در قبال درگیری محافظاناش با پولیس پاسخگو باشد.»
وی افزود: «وکلا نباید از مصونیت سیاسی خود سوء استفاده کنند، هئیت اداری باید مصونیت وکالت صمیم را به حالت تعلیق درآورد، تا قضیه جان باختن خانم حامله، به شکل قانونی از سوی نهادهای عدلی و قضایی پی گیری شود.»
به گفته خانم کروخیل، شمارى از نمایندگان با محافظان مسلح، در سطح شهر زورگویی کرده و مردم را با مشکل روبرو ساختهاند.
اما سمیع الله صمیم نماینده مردم فراه در ولسی جرگه گفت که او هرگز نخواسته پا فراتر از قانون بگذارد و هرگز این اجازه را به خود نمیدهد.
وی افزود که یک محافظ وی و یک سرباز پولیس که در جادۀ وزارت امور خارجه با یکدیگر درگیر شده بودند، بازداشت شدهاند و هر تصمیمی را که نهادهای عدلی و قضایی در این زمینه بگیرد، محترم میشمارد.
login or register a new account.
