“رهبران حکومت روی تعهدات شان پا می¬گذارند”

کابل (پژواک،٢٨حوت٩٣): جنبش مدنی عدالت اجتماعی، مدعى است که رهبران حکومت وحدت ملى، اراده براى آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى کشور ندارند و در اين راستا به تعهدات شان عمل نمى­کنند.

اين درحالى است که حکومت وحدت ملى، بارها تاکيد کرده است که مصمم به آوردن اصلاحات انتخاباتى بوده و اين پروسه، بدون مداخله نهادهاى غيرمرتبط و سليقه هاى شخصى افراد به پيش برده مى شود.

اما احمدذکى رييس جنبش مدنی عدالت اجتماعی که امروز در نشست خبرى در کابل صحبت می‌کرد، گفت که اين حکومت، بطور فراقانونی قدرت سياسی را از آن خود نموده و به تعهدات تفاهمنامه سياسى تشکيل حکومت وحدت ملى نيز پابند نيست.

وى علاوه کرد: «توصل به هر ميکانيزم ديگر بعد از ختم دورۀ کاری اين حکومت، مورد قبول ما نخواهد بود و هرگونه تعلل و کوتاهى در خصوص آوردن اصلاحات به موقع در نظام انتخاباتى کشور، قابل قبول نيست و بايد بى درنگ به تعهداتش درخصوص اصلاحات انتخاباتى عمل نمايند.»

او خواهان عدم مداخله نهادهايی شد که فعاليت هاى آنها ربطى با مسايل انتخاباتى ندارد. 

موصوف افزود:« اين حکومت نه قانون می شناسد، نه تعهد را پاس ميدارد و پيدا است که انديشۀ رنج ناشی از فقر، ناامنی و آينده تاريک سياسی مردم را نيز به سر نداشته است.  قريب به دو سال از عمر سياهش مى­گذرد و در حاليکه کشور در آتش جنگ مى سوزد، هنوز هم مسوولين نظامی و امنيتی اش، سرپرست و فاقد مشروعيت و صلاحيت قانونی می باشند.»

به گفته وى، اين حکومت نمى تواند مطابق توافقنامه سياسى ايجاد حکومت، تا چند ماه ديگر لويه جرگه را تدوير کند.

موصوف گفت که با عدم  برگزارى لويه جرگه، اين حکومت با بحران مشروعيت مواجه خواهد شد.

در توافقنامه سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى، آمده است که در دو سال، بايد لويه جرگه قانون اساسى تدوير شود و اين جرگه، در مورد چگونگى نظام سياسى کشور تصميم اتخاذ کند.

در حال حاضر، رياست اجرايي حکومت که به اساس توافقنامه يادشده ايجاد شده، درحالى تقريبا نقش صدارت را دارد که به اساس قانون اساسى، نظام سياسى کنونى کشور رياستى است.

لويه جرگه درحالى تا حال تدوير نيافته که از عمر حکومت وحدت ملى، حدود يک و نيم سال می‌گذرد و پيش از برگزارى انتخابات شوراهاى ولسوالى، تدوير اين جرگه ممکن نيست؛ زيرا رؤساى شوراهاى ولسوالى نيز بايد عضويت لويه جرگه را داشته باشند.