“حکومت به مسئله سرپرستی وزارت خانه ها هر چه زودتر پایان دهد”

کابل(پژواک، ۱۲حمل۹۵): خانه احزاب سیاسی که اتحادی از چندین حزب و نهاد مدنی است می گوید که ادامه روند اداره شماری از وزارت خانه ها از سوی سرپرست ها، نگران کننده است و حکومت باید برای حفظ ثبات سیاسی با جدیت عمل کند.

محمدعمرعيار، رئیس خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و اجتماعی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که همزمان با افزایش نا امنی ها در مناطق مختلف کشور، اختلاف های درونی رهبران حکومت به یک چالش عمده تبدیل شده است.

وی گفت:" این وضعیت، نگرانی مردم را با گذشت هر روز بیشتر می سازد و حتی بقای نظام با گذشت هر روز با خطر بیشتر مواجه می شود."

عیار افزود: "بقای نظام، به خیر و  صلاح کشور بوده و ما خواهان توجه جدی مسوولان حکومت وحدت ملی در بر طرف ساختن چالش های موجود در همه عرصه ها می باشیم."

رئیس خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و اجتماعی در ادامه گفت که با توجه به این وضعیت، رهبران حکومت وحدت ملی باید بخاطر ثبات سیاسی اقدام هایی را به صورت جدی روی دست بگیرند و اختلاف های شان را در زمینه چگونگی حکومت داری کنار بگذارند و برای تحکیم وحدت و ثبات کشور کار کنند.

عیار در عین حال با دعوت مردم به تحکیم هر چه بیشتر وحدت ملی گفت:" خیر مردم در بقای ملت بودن شان است و باید شهروندان کشور بخاطر بقای ملت در قسمت تامین امنیت، مبارزه با فساد، آوردن صلح و ثبات و وحدت ملی همکاری نمایند."

در بخش دیگری از این نشست، قطعنامه یی پنج ماده یی از سوی این تشکل سیاسی اعلام شد که در آن نسبت به آنچه که نهادینه شدن فرهنگ سرپرستی وزارت خانه ها خوانده شده، ابراز نگرانی گردیده است.

گفته شده است که ای مسئله سبب مشکلات عمده یی فرا راه عملی شدن برنامه های حکومت شده است و رهبران حکومت وحدت ملی هر چه زودتر به این مسئله پایان ببخشند.

در حال حاضر، وزارت های امور داخله، دفاع، و ریاست عمومی امنیت ملی از سوی سرپرست ها اداره می شوند.

همچنان، در این قطعنامه نسبت به "مبهم بودن" سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، موج تازه مهاجرت از کشور، وضعیت نامناسب مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی، و افزایش میزان بیکاری در کشور ابراز نگرانی شده و از حکومت خواسته شده است که به این مسائل به صورت جدی توجه کند.

نصر الله فلک، عضو خانه احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و اجتماعی نیز گفت که هرگاه حکومت وحدت ملی به موارد فوق توجه ننماید اعضا و هوادران این نهاد به نافرمانی مدنی دست خواهند زد.