کابل (پژواک، ١٨حمل٩٥): ريیس "تيفا" و عضو کميته گزينش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى میگوید که اعضاى اين کميته، خواستار فرستادن فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى غرض تصويب به شوراى ملى و يا ستره محکمه شده اند.
محمد نعیم ایوب زاده ريیس بنياد شفاف افغانستان (تيفا) و عضو کميته گزينش، امروز به آژانس خبری پژواک گفت که اعضاى کميته، اين خواست را ديروز در نشستى با نماينده ادارۀ امور در کابل مطرح کرده اند.
به گفته او، خواست فرستادن فرمان به شوراى ملى و يا ستره محکمه، به دليلى از حکومت صورت گرفته است که مسئله حقوقی فرمان مشخص شود و کميته آغاز به کار کند.
اين درحالى است که به اساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: «حکومت مى تواند در حالت تعطيل ولسى جرگه، درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى را ترتيب کند.
فرامين تقنينى، بعد از توشيح رييس جمهور حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى، بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبار ساقط مى گردد.»
با آن که آوردن اصلاحات، جزء توافقنامه ايجاد حکومت کنونى ميان رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت است، شورای ملی يک فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى را رد کرد؛ اما رييس جمهور در رخصتى هاى تابستانى که در ١٦ حوت سال گذشته خاتمه يافت، فرمان ديگرى به هدف اصلاحات انتخاباتى و ايجاد کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى صادر نموده است.
ايوب زاده افزود به دليلى به عنوان گزينه دوم پيشنهاد کرده است که فرمان يادشده، غرض تاييد به ستره محکمه فرستاده شود، که حکومت تا حال اين فرمان را به شوراى ملى نفرستاده است و ممکن نزد حکومت دليلى وجود داشته باشد.
اين در حالى است که به اساس قانون اساسى کشور، انتخابات ولسى جرگه بايد در ماه هاى ثور و جوزاى سال گذشته برگزار و شوراى جديد در اول سرطان آن سال، آغاز به کار مى کرد.
اما اين کار نشد و رييس جمهور، زمان کار شورا را تا برگزارى انتخابات در حالى تمديد کرده است که به باور برخى ها، ادامه کار شورا در (سال ششم شوراى ملى) خلاف قانون مى باشد.
شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق وعلوم سياسى پوهنتون کابل، از خواست کميته گزينش مبنى بر فرستادن فرمان تقنينى رييس جمهور به ستره محکمه ستايش کرده گفت که ستره محکمه، مى تواند در مورد فرمان تقنينى تصميم درست اتخاذ کند.
به گفته او بهتر است که حقوقدانان و اعضاى ستره محکمه، طى نشستى در مورد اين فرمان تصميم اتخاذ کنند؛ زيرا قانون اساسى کشور براى حقوقدانان و ستره محکمه، صلاحيت تفسير قوانين را داده است.
او در مورد اينکه چرا اين فرمان مطابق به قانون به شوراى ملى فرستاده نشود، گفت: "وقتى رييس جمهور قانون انتخابات را فرمان تقنينى کرد، شش ماه آخر کار پارلمان بود، آنها صلاحيت تصويب فرمان تقنينى رييس جمهور در رابطه به قانون انتخابات نداشتند."
login or register a new account.
