کابل (پژواک، ٢٢ حمل ۹۵): برخی کارشناسان مسائل سیاسی، با ابراز تردید نسبت به ایجاد پست صدراعظم اجرایی در کشور، می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی، باید اختلافات را در چگونگی ادارۀ کشور کنار بگذارند و زمینه مداخلۀ خارجی ها را مساعد نسازند.
جان کری وزیر خارجه امریکا که روز گذشته به کابل سفر کرده بود، در یک نشست خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت که عمر حکومت وحدت ملی افغانستان، پنج ساله است و موافقتنامه سیاسی که براساس آن حکومت کنونی ایجاد شد، پایان کار این حکومت را تعیین نکرده است.
براساس مفاد این موافقتنامه که در ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ با میانجیگری جان کری و پس از جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری آن سال، میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید در ظرف دو سال لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود و مقام ریاست اجرایی حکومت به صدراعظم اجرایی تبدیل شود.
فاروق بشر کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که اختلافات درونی میان رهبران حکومت، سبب شده است تا موارد کلیدی این موافقتنامه عملی نشود.
وی افزود که با توجه به این اختلاف ها، امکان ندارد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مطابق با مفاد این موافقتنامه که در جریان دوسال ذکر شده، برگزار شود. به گفته فاروق بشر، اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در لویه جرگه حضور داشته باشند.
این کارشناس مسائل سیاسی، در عین حال خاطر نشان کرد که تا کنون، برنامه اصلاح نظام انتخاباتی که برای برگزاری انتخابات لازم پنداشته می شود، عملی نشده است.
با وصف این، بشر تصریح کرد که با وجود مسائل موجود و برخوردار نبودن حکومت کنونی از مشروعیت قانونی، بدیلی برای این حکومت وجود ندارد.
این استاد پوهنتون کابل افزود: "امریکا متوجه شد که تعدیل قانون اساسی افغانستان و ایجاد پست صدراعظم اجرایی در شرایط کنونی ناممکن است؛ بناءً زمان قید شده را در موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، از میان برداشت و آن ¬را پنج ساله خواند."
صدیق پتمن کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت رهبری جبهه ملی نوین افغانستان به پژواک گفت: "آمدن جان کری به افغانستان و اینکه گفت برگزاری لویه جرگه به معنای پایان کار حکومت وحدت ملی نیست، مداخلۀ مستقیم در امور داخلی افغانستان است."
وی افزود: "نظام کنونی از مشروعیت قانونی برخوردار نیست؛ اما اگر لویه جرگه هم برگزار شود هرگز وجه قانونی به حکومت نمی دهد."
پتمن افزود: "آمدن وزیر امور خارجه امریکا، برای روشن ساختن موافقتنامه سیاسی نبوده است، از اول روشن بود که این موافقتنامه و ایجاد ریاست اجرایی برای پنج سال بود، بلکه حضور پیدا کردن این مقام امریکایی برای رفع اختلافات درونی رئیس جمهور و رئیس اجرایی می باشد."
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: "شهروندان کشور ناچار هستند سه سال دیگر را در جبر و نا ملایمت های روزگار که ناشی از بی ظرفیتی رهبران حکومت وحدت ملی است، سپری کنند."
login or register a new account.
