“اظهارات اخیر وزیر امور خارجۀ امریکا دخالت در امور افغانستان است”

کابل (پژواک، ۲۳حمل۹۵): شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که اظهارات وزیر خارجۀ امریکا در مورد ادامۀ چگونگی کار حکومت وحدت ملی، دخالت در امور داخلی افغانستان است.

نیلوفر ابراهیمی نمایندۀ مردم بدخشان، در نشست امروز ولسی جرگه نسبت به اظهارات این مقام امریکایی اعتراض کرد.

به گفتۀ وی، ماده های موافقتنامه سیاسی، خلاف قانون اساسی می باشد و مانند یک جام زهر بخاطر منافع ملی کشور، بالای مردم تحمیل شد و حالا امریکا صلاحیت دار حکومت افغانستان شده است و یک مقام امریکایی می آید در مورد چگونگی کار حکومت وحدت ملی صحبت می کند.

خانم ابراهیمی گفت: "اقدام  جان کری، وزیر امور خارجۀ امریکا(در این زمینه) مداخلۀ آشکار در امور افغانستان است؛ او با کدام صلاحیت خود می آید و(مدت کار) یک نظام را که مشروعیت ندارد، تمدید می کند."

این عضو ولسی جرگه افزود: "این اقدام امریکا اصلا برای مردم قابل قبول نیست که برای یک شب حکومتی را تولید کند و در شب دیگر، مدت آن را تمدید کند."

نیلوفر ابراهیمی گفت که برگزاری انتخابات و فراهم سازی زمینه انتخابات و تشکیل لویه جرگه قانون اساسی، تنها باید با تصمیم مردم افغانستان صورت بگیرد.

عثمان فراهی یک عضو دیگر مجلس گفت: "موضوعات و مشکلات داخلی افغانستان، به امریکا ربط ندارد و امریکایی ها اجازه ندارند که بیایند سیاست خارجی افغانستان را تعیین کرده و دورۀ کار حکومت وحدت ملی را تمدید بکنند."

وی افزود: "اکنون ثابت شد که سرنوشت افغان ها در دست امریکا است و هر بازی را که امریکا بخواهد، می تواند به راحتی آن را انجام دهد."

زهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر نیز گفت: "به موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی که در آن روی فراهم سازی زمینه برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، برگزاری انتخابات شفاف و آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی توافق شده، مردم مشروعیت داده اند نه جان کری".

به گفته وی، حکومت وحدت ملی، باید به تعهدات خود که در این موافقتنامه ذکر شده است، عمل کند وگرنه مشروعیت خود را نزد مردم از دست خواهد داد.

جان کری، سه روز قبل در یک نشست خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور در کابل، گفت که عمر حکومت وحدت ملی افغانستان، پنج ساله است و موافقت‌نامه سیاسی که براساس آن، حکومت کنونی ایجاد شد، پایان کار این حکومت را تعیین نکرده است.

براساس مفاد این موافقت‌نامه که ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ با میانجی‌گری این مقام امریکایی و پس از جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری، میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید در ظرف دو سال لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود و مقام ریاست اجرایی حکومت به صدراعظم اجرایی تبدیل شود.