کابل (پژواک، ۲۸حمل۹۵): وزارت عدلیه اعلام کرد که به کمک بنیاد آسیایی، چارچوپ و راهبرد مساعدتهای حقوقی را آماده میکند تا زمینۀ دسترسی به خدمات حقوقی را بهبود بخشد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، امروز تفاهمنامه یی را به این منظور با رئیس اجرایی بنیاد آسیایی در افغانستان، امضا کرد.
وی گفت که با اجرای این تفاهمنامه، و تهیه چارچوب و راهبرد مناسب و متقضی حقوقی، وزارت عدلیه قادر خواهد شد تا تعهداتش را طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، در راستای فراهم آوری مساعدتهای حقوقی به همه مردم به صورت یکسان عملی کند.
وزیر افزود: "برای دسترسی به یک راه اصولی و علمی عرضه خدمات حقوقی به مردم، یک چارچوپ و راهبرد ضرورت داشتیم که امروز بخاطر ایجاد آن، تفاهمنامه یی را با بنیاد آسیایی عقد کردیم."
عبدالبصیر انور خاطر نشان کرد که بانک جهانی متعهد شده است برای اجرای این تفاهمنامه، ۳۴۴ هزار دالر به بنیاد آسیایی بپردازد.
وزیر عدلیه تصریح کرد که هزینه برنامه مذکور، از طریق بسته مالی بلاعوض بانک جهانی بخاطر "عرضه خدمات عدلی برای افغانستان" که به لوی څارنوالی و ستره محکه اختصاص یافته است، پرداخت میشود. به گفته وی، این کمک مالی، شامل ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر می گردد که ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر آن، مربوط به وزارت عدلیه میشود.
عبدالله احمدزی رئیس دفتر بنیاد آسیایی (Asia Foundation) در افغانستان، گفت که بر مبنای این تفاهمنامه، بنیاد آسیایی در مرحه اول، یک تحلیل و ارزیابی را در هشت ولایت کشور انجام خواهد داد.
وی افزود که در مرحله دوم، در زمینۀ چگونگی اجرای این تفاهم، کار میشود و در این راستا با نهاد جامعۀ باز Open login or register a new account.
