نظرسنجى: حدود نيمى از مردم رشوت پرداخت کرده اند

کابل (پژواک، ٧ ثور ٩٥): نظرسنجى دوم مشترک آژانس خبرى پژواک و اتحاديۀ اروپا در مورد اقدام مردم علیه فساد، نشان مى دهد که حدود نيمى از مردم مجبور به پرداخت رشوت شده و آماده اند که برضد فساد دست به کار شوند.

همچنان يافته هاى اين نظرسنجى، بيانگر آن است که ٢٧ درصد مردم براى دادن گزارش در مورد فساد بالاى هيچ ارگانى اعتماد ندارند، ٢٣ درصد گفته اند که در صورت روبرو شدن با فساد، به رسانه ها گزارش مى دهند و متباقى آنها براى گزارش دادن، چندین مرجع دیگر را انتخاب کرده اند.

اين درحالى است که به باور بيش از نيمى از مصاحبه شونده ها، رسانه ها تمرکز لازم بالاى فساد نکرده اند و کمتر از نيمى آنها گفته اند مى دانند که در مورد فساد به کجا گزارش دهند.

به اساس اين يافته ها، از هر چهار مصاحبه شونده، دو تن به دليل عدم پرداخت رشوت دچار مشکل شده و حدود ٢٥ درصد آنها گفته اند به دلیلی از پرداخت رشوت انکار نکرده که دچار مشکل مى شوند.

همچنان يافته هاى اين نظرسنجى نشان مى دهد که اکثريت مردم، مبازره با فساد را مسووليت خود دانسته و گفته اند که حين روبرو شدن با فساد بر ضد آن، اقدام مى کنند و حدود ٥٠ درصد گفته اند آماده اند که در تظاهرات بر ضد فساد شرکت کنند.

در اين نظرسنجى، بيشترين مصاحبه شونده ها گفته اند که در محاکم و نظام عدلى، با فساد روبرو شده اند؛ اما مصاحبه شونده ها از چندين ادارۀ ديگر نيز در اين قسمت نام گرفته اند.

اولين نظرسنجى مشترک آژانس خبرى پژواک و اتحاديۀ اروپا در مورد فساد در افغانستان به تاريخ ٢٤ حمل منتشر شد؛ اما دومين نظرسنجى اين دو منبع، از ٢١ حمل تا دوم ثور سال جارى (١٣٩٥) به گونۀ آنلاين به زبان هاى پشتو، درى و انگليسى انجام شده است.

فورم نظرسنجى دوم، از سوى ٣٥٣٥٠ تن ديده شده است؛ اما از جمع آنها ٧٤٦ تن خانه پرى کرده اند. کسانی که فورم سروی را خانه پرى کرده اند، بالاتر از ٢٠ سال سن دارند. به اساس فورم هاى خانه پرى شده، ٧٢ درصد مصاحبه شونده ها را مردها و شش درصد را زنان تشکيل مى دهند؛ اما متباقى آنها جنسيت شان را واضح نساخته اند.

روبه رو شدن مردم با فساد

یافته های نظرسنجى نشان مى دهد که بيشترين مردم در محاکم و نظام عدلى و کمترين آنها در اردوى ملى با فساد روبه رو شده اند.

همچنان بين ٣ تا ١٢ درصد مردم، ده ادارۀ ديگر را نام گرفته اند که در آن، با نوعى از فساد مالى و ادارى روبرو شده اند.

زلیخا یک تن از باشنده هاى تایمنی کابل گفت که شاهد فساد بوده است.

وى افزود: «یک برادرزاده ام به دلیل اینکه معیوب است، از سن واقعی اش کوچکتر معلوم می شود. وقتی سال گذشته به ریاست پاسپورت مراجعه نمودیم، با وجودی که تذکره اش تثبیت شده بود و سن واقعی اش نوشته شده بود؛ اما آنها بهانه تراشی نمودند و گفتند ما این تذکره را قبول نداریم، پس از جنجال های زیادی فهمیدیم که بهانه می کنند، باز پيسه داديم کار ما شد.»

اما اين تنها زليخا نيست که رشوت پرداخته است.

به اساس نظرسنجى تازه پژواک، ٤٨ درصد مردم گفته اند که در چند سال گذشته رشوت پرداخت نموده اند؛ اما ٤٧ در صد می‌گویند که رشوت پرداخت نکرده اند.

رفيع الله باشندۀ خیرخانۀ شهر کابل، بدون ارايه جزئيات گفت که براى اخذ پاسپورت و تاييد نکاح خط در ارگان هاى ذيربط پول پرداخته است.

مريم باشنده ولايت ميدان وردک گفت که چهار ماه قبل، برای گرفتن پاسپورت ٢٠ هزار افغانی پرداخته است.

وى در مورد اینکه چرا رشوت داده است، گفت: «چون عجله داشتم و باید زودتر پاسپورت می گرفتم، در صورت عادی باید زیاد وقت می گذراندم.»

قابل ذکر است که به طور قانونى در بدل پاسپورت پنج ساله ٥٠٠٠ افغانى تحويل مى شود؛ اما تا چندى پيش گرفتن پاسپورت در کابل، حدود پنج روز را در بر می‌گرفت.

رشوت در يک سال گذشته

يافته هاى پژواک نشان مى دهد که ٣٤ در صد مصاحبه شونده ها در يک سال گذشته رشوت پرداخت  نموده، ٦٠ در صد ديگر پرداخت نکرده و متباقى در مورد ابراز نظر نکرده اند.

حاجى جاويد اکبرى در فورم نظرخواهى نوشته است: «براى یک تاییدی تذکره ١٥٠٠ افغانی نمونه فساد است که دیروز پرداختم؛ گپ از فساد میزنین……»

يک تن از باشنده هاى فارياب که نخواست نامش ذکر شود، از وجود فساد ادارى و مالى شکايت نموده مدعى شد: «در اینجا همه چیز فروخته می شود. فساد گسترده در معارف فاریاب وجود دارد، از معلمی گرفته تا به آمر معارف ولسوالی ها هر کدام نرخ جداگانه دارد، از ١٢صد دالر شروع تا ٥ هزار دالر و یا بیشتر از آن… آزمونی که گرفته مى شود همه نمادین است.»

 اوگفت که حدود يک ماه پيش، چندين بست ازطرف ریاست معارف ولایت فاریاب به اعلام گذاشته شد و زمانى که فهميد بست ها فروخته مى شود، وى نيز ١٥٠٠ دالر امريکايى رشوت پرداخت؛ اما با آن که ٨٨ نمره گرفته بود کامياب نشد.

او افزود بعد از اعلام نتايج امتحان فهميد که کس ديگرى براى به دست آوردن پست يادشده ٣٠٠٠ دالر امريکايى پرداخت نموده است.

اما غلام سخى بيان رييس معارف فارياب وجود فساد در رياست معارف اين ولايت را رد کرده گفت که استخدام کارمندان، از سوى يک کميسيون متشکل از چندين اداره صورت مى گيرد.

انکار و عدم انکار از رشوت

به اساس نظرسنجى، هفتاد در صد مصاحبه شونده ها گفته اند که از پرداخت رشوت انکار کرده اند؛ اما ٢٢ در صد می‌گویند که از پرداخت آن انکار نکرده اند.

محمد نصير موحدى نويسنده  گفت: «در سال ١٣٨٨ در ریاست معارف میدان وردک، از خودم درخواست رشوه شد.»

او بدون ارايه جزييات در اين مورد افزود: «رشوت ندادم و تا امروز در نتیجه همان انکارم از پرداخت رشوت، کارم اجرا نشد.»

وى گفت که چند بار تصميم گرفت که در اين مورد به ارگان هاى ذيربط اطلاع دهد؛ اما اين کار را نکرد؛ زيرا ترسيد که به مشکل مواجه نشود.

برعلاوۀ او اکثريت مصاحبه شونده هایی که از پرداخت رشوت انکار کرده اند، می‌گویند که به دليل عدم پرداخت رشوت دچار مشکل شده اند؛ اما هجده در صد می‌گویند که با نپرداختن رشوت، با هيچ مشکلى روبرو نشده اند.

شهید زلمى در فورم نظرسنجى نوشته است که با انکار از رشوت، دچار مشکل نشده است.

او گفته است: «در رياست پاسپورت از مه برای گرفتن پاسپورت ٥٠٠ افغانى رشوت خواسته شد که زود کار آن خلاص مى­شود، ولى مه ندادم و انتظار کردم؛ بعد از چند روز پاسپورت گرفتم. هموطنانم به هيچ کس رشوت ندهيد!»

مشکلات ناشى از عدم پرداخت رشوت

اکثريت مصاحبه شونده هایی که از پرداخت رشوت انکار نکرده اند می‌گویند به دلیلی از پرداخت رشوت انکار نکرده اند که با انکار از پرداخت رشوت، دچار مشکلاتى چون انجام نشدن و يا تاخير در کار، محدود شدن امکانات زندگى و تهديد مى شوند.

عبداللطيف باشنده بگرامى شهر کابل گفت که چهار ماه قبل براى تاييدى تذکره، از وى رشوت تقاضا شد و او نيز به دليلى که کارش انجام شود، ٥٠٠ افغانى رشوت داد.

وى افزود که براى انجام اين کار، چندين روز پيهم به اداره توزيع تذکره مى رفت؛ اما زمانى کارش انجام شد که رشوت پرداخت.

مسووليت در برابر فساد

به اساس يافته هاى پژواک، اکثريت مصاحبه شونده ها گفته اند که مبارزه با فساد مسووليت مردم نيز می‌باشد؛ اما تعدادى از آنها به اين باوراند که مردم عام در اين راستا مسووليت ندارند و دولت بايد بر ضد فساد مبازره کند.

وکيل صافى، در فورم نظرسنجى نوشته است که مسووليت هر شهروند افغان است که در مقابل فساد مبارزه کند و خودش نيز خود را مسوول مى داند که در اين مبارزه سهيم شود.

خليل الله صديقى يک تن ديگر از مصاحبه شونده ها نوشته است: «فساد در افغانستان به اوج خود رسيده، وظيفه هر افغان است که در اين زمينه اقدام کند و با آن مبارزه کند؛ من يک معلم هستم، از طريق مسلکم به معلمين و متعلمين، درمورد اين پديدۀ شوم آگاهى مى دهم.»

اما ذکريا بارک نوشته است: «مردم افغانستان هیچ کاری کرده نمى توانند به خاطر اينکه فساد پيشه گان از طرف حکومت حمايت مى شوند.»

اقدامات در برابر فساد

اکثريت مصاحبه شونده ها گفته اند که به فساد نه می‌گويند و حين روبرو شدن با قضاياى فساد، آن را از طريق شبکه هاى اجتماعى با مردم شريک مى سازند و به رسانه ها و مراجع ديگر اطلاع مى دهند.  

احمد جاويد باشنده تايمنى شهرکابل گفت به عنوان يک شهروند زمانى که با قضيه فساد رو به رو شود، به فساد نه گفته و مفسدين را به پوليس معرفى مى کند.

اما حميدالله سهيل، در اين مورد نوشته است:« فقط و فقط محاکمه علنی مفسدین ولو در هر سطحی  باشند، بهترین شیوۀ مبارزه با فساد است.»

شرکت در تظاهرات

پنجاه و سه درصد مصاحبه شونده ها گفته اد که آماده اند در تظاهرات بر ضد فساد شرکت کنند؛ اما هفت در صد گفته اند که در همچو مظاهره ها شرکت نمى کنند.

نعمت الله ظفرزى يک تن از کارکنان حکومت گفت که فساد مالى و ادارى در ادارات حکومتى او و تمام افغان ها را متضرر ساخته و همه از فساد شکايت دارند .

به گفته او، مسووليت هر افغان است که در راستاى مبارزه با فساد ادارى سهم بگيرند.

به گفته نعمت الله، هرگاه در اين راستا تظاهرات گسترده ملى راه اندازى شود، وى نيز از پيشگامان اين تظاهرات خواهد بود.

برعلاوۀ اين، اکثريت مردم گفته اند آماده هستند که عضویت نهاد مبارزه عليه فساد را داشته باشند؛ اما تعداد کمى از آنها آماده چنين کارى نمى باشند.

سوسن باشنده کارته پروان شهرکابل گفت که فساد ادارى در کشور به اوج خود رسيده و تا زمانى که يک نهاد قوى مردمى مبارزه با فساد ايجاد نگردد، فساد محو نمى شود.

او ايجاد اين چنين نهاد را يکى از آرزوهايش دانسته افزود: «اگر همین رقم یک نهادى ايجاد گردد، مه اولين کسى خواهم بود که در آن شامل شوم.»

در مورد فساد به کجا گزارش داده شود؟

به اساس يافته هاى نظرسنجى، کمتر از پنجا در صد مردم مى دانند که در مورد فساد به کجا گزارش دهند؛ اما ٣٧ در صد آنها گفته اند نمى دانند که به کجا گزارش دهند.

شبنم، شهروند کابل گفت که تا کنون با قضيۀ فساد ادارى مقابل نشده؛ اما اگر فساد و مفسدين را ببيند، در مورد نخست به پوليس که مرجع تطبيق قانون و مبارزه با جرايم و فساد مى باشند، اطلاع مى دهد و بعداً قضيه را با رسانه ها شريک مى کند.

به باور او رسانه ها خوب مى توانند که مفسدين را افشا و به ملت معرفى کنند.

اما مريم باشنده ميدان وردک نااميد شده گفت: «در این دولت که خودش با فساد ساخته شده و هر ارگانش نمادی از مفسد ترین نهاد است، کاری نمی شود کرد و مبارزه در اين راستا ناکام مى­باشد.»

اعتماد مردم

به اساس يافته هاى آژانس خبرى پژواک، رسانه ها در صدر جدولى اداره هايى قرار دارد که مردم مى خواهند موارد فساد را به آن گزارش دهند؛ اما پوليس در اين مورد از کمترين اعتماد مردم برخوردار هستند.

محمد عمران محصل موسسه تحصيلات عالى فانوس در کابل گفت: «به رسانه ها اطلاع مى دهم؛ چرا که با نشر گزارش حداقل مفسدين افشا مى­شوند و مردم در مورد آن آگاهى حاصل مى کنند.»

سيداحمد باشنده ولسوالى چک ولايت ميدان وردک گفت: «گزارش دادن در مورد فساد به ارگان هاى دولتى مشکل را حل نمى کند؛ زيرا مفسدين زر و زور دارند و کسانى که زر و زور دارند، از سوى اين اداره ها مجازات نمى شوند؛ اما رسانه ها خوب است به خاطرى که حد اقل مفسد را به مردم معرفى مى کند.»

تمرکز رسانه ها بر فساد

اکثريت مصاحبه شونده ها از عدم تمرکز لازم رسانه ها بالاى فساد انتقاد مى کنند؛ اما يک تعداد آنها با اين نظر مخالف اند.

روح الله وهاب زاده نوشته است که رسانه هاى افغانستان، آنچنانى که بايد روى قضاياى فساد تمرکز مى کردند، نکرده اند و مسووليت شان را در اين راستا انجام نداده اند.

وى افزود:«تمام تلویزيون ها را که بگيرى به جز از سريال هاى ترکى و هندى، رقص و آواز، خبرهاى روز و گزارشات از جنگ، چيزى ديگرى در آن ديده نمى­شود.»

اما نصرت الله باشنده خيرخانه شهرکابل گفت: «مه فکر مى­کنم که رسانه ها سهم شان را در اين عرصه ادا کرده، تا کنون اکثر قضاياى فساد ادارى و مفسدين از سوى رسانه ها افشا شده؛ اما متاسفانه که نتيجه در پى نداشته؛ چون مسوولان امور خود شان در فساد غرق هستند و از فساد پيشه گان حمايت مى کنند.»

افشاى مفسدين

يافته هاى پژواک نشان مى دهد که اکثريت مردم، خواهان افشاگرى ها از سوى رسانه ها در مورد فساد هستند.

هارون طاهرى کارمند يکى از موسسات غير دولتى و باشنده ولسوالى خوگيانى ننگرهار گفت مسووليت رسانه ها است که مفسدين را افشا کنند و ضمن نشر گزارش ها در مورد فساد، همچو گزارش ها را تحت تعقيب نيز داشته باشند.

به گفته او، برخى رسانه ها گزارش ها در مورد فساد را نشر مى کنند؛ اما به دليلى موثر نمى باشد که تعقيب نمى­گردد و دولت نيز در قبال آن مسوولانه عمل نمى کند.

او افزود که دولت نه تنها در قبال پيگيرى موارد فساد که از سوى رسانه ها افشا مى شود، اقدامات جدى داشته باشد، بلکه رسانه ها را در اين راستا حمايت کند.

مبارزه جدى و پيچيده با فساد

دواخان مينه پال معاون سخنگوى رييس جمهور، به آژانس خبرى پژواک گفت که وجود فساد در اداره هاى دولت را رد نمى کند؛ اما وى افزود که فساد ادارى در ١٤ سال گذشته در افغانستان به يک فرهنگ مبدل شده است.

وى علاوه کرد که محو فساد در افغانستان نياز به مبارزۀ جدى و پيچيده دارد؛ اما اخيراً ايجاد شوراى عالى مبارزه با فساد تحت رياست رييس جمهور کشور؛ بيانگر آن است که حکومت اراده قوى براى مبارزه با فساد دارد.

موصوف گفت که اين شورا صلاحيت بلند اجرايى دارد و با مفسدين برخورد جدى خواهد کرد.

او افزود که مبارزه عليه فساد در تمام ادارات دولتى آغاز شده و بنابر وجود شکايت ها از فساد در بخش هاى قضايى، اخيراً حدود ٦٠٠ قاضى تغيير و تبديل شده و روند اصلاحات به هدف از بين بردن فساد ادامه دارد.

مينه پال در مورد اينکه حکومت در قبال گزارش هاى تحقيقى رسانه ها در خصوص فساد اقدامات جدى نمى داشته باشد، گفت که ممکن در گذشته چنين بوده؛ اما پس از اين، چنين نخواهد شد؛ زيرا شخص رييس جمهور محمد اشرف غنى، جديت کامل براى محو فساد در کشور دارد.