قيود وضع شده بر چوب سبب بيکار شدن ٣٠٠٠ نجار در کنر شده است

اسعدآباد (پژواک،١٤ ثور ٩٥): ده ها صنعتکار در کُنر، از دولت مى خواهند تا زمينۀ کار را براى آنها فراهم نمايد.

در اين اواخر، بر وسايلى که از چوب چارتراش ساخته مى شود قيود وضع شده، که منتج به توقف کلى کار نجاران در کنر شده است.

قارى محمدالله يکتن از مالکين کارخانۀ کوچک نجارى درشهر اسعدآباد مرکز ولايت کنر، به آژانس خبرى پژواک گفت که بعد از فيصلۀ يادشدۀ دولت، کارهاى آنها کاملا سقوط کرده است و هزاران تن که در فابريکات نجارى مصروف کار بودند، بى کار شده اند.

نامبرده از دولت خواست تا اجازه دهد که اجناس چوبى، به ولايات ديگر کشور انتقال گردد که زمينۀ کار براى مردم مساعد شده و اقتصاد ورشکستۀ آنها دوباره خوب شود.

نامبرده گفت که مردم بر چوب و فابريکات، ميليون ها افغانى سرمايه گذارى کرده اند و اکنون کار آنها کاملاً توقف نموده است.

فرهاد يکتن از کسانيکه مصروف کاروبار فرنيچر در اسعدآباد است، گفت که از مدت طولانى مصروف اين صنعت است و همه سرمايۀ خود را در اين کار به جريان انداخته است.

نامبرده به پژواک گفت: "درگذشته ٢٢ کارگر در فابريکه با وى کار مى کردند؛ اما زمانيکه بر انتقال اموال چوبى از اين ولايت قيود وضع شد، بسيارى کارگران بى سرنوشت شدند."

به گفتۀ موصوف، اگر قيودات وضع شده از سوى دولت به همين منوال ادامه يابد، ماشين آلات و سرمايۀ آنها از بين خواهد رفت.

نامبرده از دولت خواست که به کارهاى صنعتکاران، بايد توجه نمايد و به انتقال چوب اجازه دهد.

محمد جلال آمر اتاق تجارت کنر گفت که در اين ولايت، حدود ٣٥٠ فابريکۀ خرد و بزرگ نجارى فعاليت دارد.

نامبرده به آژانس پژواک گفت که در اين فابريکات، از چوب چارتراش اموال گوناگون و فرنيچر تهيه مى شود و سپس به ولايات ديگر انتقال مى گردد.

اما جلال افزود که از تاريخ ٢٥ جدى سال ١٣٩٤ خورشيدى، بر انتقال اموال متذکره به ولايات ديگر قيود وضع شده است.

موصوف علاوه کرد که با اين کار، از يک سو صدها تن بيکار شده، سرمايه گذاران با خسارۀ مالى دچار شده اند و از جانب ديگر، عوايد دولت نيز کاهش يافته است.

رييس اتاق تجارت گفت که توليد اموال چوبى، از گذشته ها در کنر ادامه داشت که در اين ولايت حدود ٣٠٠٠ تن مصروف کاربودند و اکنون بى کار شده اند.

نامبرده نيزاز حکومت خواست که روند انتقال اموال چوبى را به ولايات ديگر دوباره اجازه بدهد، تا مشکل صنعتکاران رفع گردد.

وزيرگل خاکسار آمرگمرک کنر، به آژانس خبرى پژواک گفت که شوراى وزيران درسال ١٣٩١ براى سه سال اجازه اموال چوبى را صادرکرده بود.

نامبرده گفت که اکنون اين ميعاد تکميل شده است؛ بنابراين دوباره بر آن قيود وضع شد.

خاکسار علاوه کرد که بيشتر عوايد اين ولايت بر چوب چارتراش استوار است؛ از زمانيکه دوباره قيود وضع گرديده، عوايد آنها نيز به کلى متوقف شده است.

وحيدالله کليمزى والى کنر، به آژانس خبرى پژواک گفت که قيود برانتقال چوب به  ولايات ديگر، از سوى رييس جمهور وضع شده است.

 موصوف افزود اين کار، به خاطرى صورت گرفته که جلو قطع جنگلات کُنر گرفته شود.

والى گفت: "ما مشکل صنعتکاران کنر را با مرکز درميان گذاشته ايم، به هدايت رييس جمهور هيئتى مشترک وارد کنر گرديده و دراين جا با صنتعکاران، ادارۀ ولايتى و مردم ديگر بحث هاى طولانى را انجام داده است."

به گفتۀ موصوف، دراين مورد روى يک طرح کار مى شود که چگونه مشکل متذکره حل گردد.