“۲۲۰۰ زندانى در محبس پلچرخی بی سرنوشت به سر میبرند”

کابل (پژواک،۲۱ثور۹۵): کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه می‌گوید ستره محکمه، شش ماه پيش تعهد کرده بود که در مورد دوسيه هاى ۲۲۰۰ زندانى بى سرنوشت اقدام مى کند؛ اما تا حال در مورد اقدام نکرده است.

زلمی زابلی عضو کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، در نشست امروز این جرگه گفت: "۲۲۰۰ زندانی در زندان پلچرخی کابل، در حالی به سر مى برند که از چندین سال به این طرف، به دوسیه های شان رسیدگی نشده است."

وی پيش ازاين به پژواک گفته بود که در ماه قوس سال گذشته، هیئتی از این کمیسیون بعد از بازدید از زندان پلچرخی مطلع شد که ٢۵٩۶ زندانى، در این زندان نگهداری می‌شوند که تا کنون در مورد آنان فیصله نهایی محکمه صورت نگرفته و یا ابلاغ نشده است.

زابلی در نشست امروز افزود: "شش ماه می شود که ستره محکمه وعده مى دهد که به دوسیۀ آن عده از زندانیان که یک محکمۀ شان گذشته و در چند سال گذشته محاکم بعدی شان برگزار نشده اقدام می کنند؛ اما هیچ اقدامی نکرده است."

او علاوه کرد: "بر اساس قانون جزا باید درمدت ۱۰ ماه و سه روز، یک قضیه در هر سه محکمه طى مراحل گردد؛ اما کسانى در میان زندانیان پلچرخی وجود دارند که هفت سال قبل، محکمه ابتدایی در مورد آنان حکم داده؛ اما تا کنون احکام استیناف و تمیز صادر نشده است."

وی ازهیئت اداری جرگه خواست تا بر ستره محکمه فشار وارد کند که به دوسیه زندانیان بی سرنوشت رسیدگی شود.

رحمت الله اڅکزی عضو دیگر این جرگه نیز خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان شده گفت که بیشتر این زندانیان، افرادی هستند که به اتهام جرایم جنایی بازداشت شده اند و باید هرچه عاجل محاکم در مورد آنها فیصله خود را صادر نماید.

او افزود در صورتی که محاکم در مورد اقدام نکند، اعتماد مردم نسبت به حکومت کاهش خواهد یافت.

فرهاد سخی نایب اول مشرانوجرگه که ریاست نشست امروز جرگه را برعهده داشت گفت: "بارها این موضوع شریک شده و بار دیگر از ستره محکمه می خواهیم که به وضعیت زندانیان که منتظر فیصله محاکم هستند و در حالت بی سرنوشتی بسر می برند، فیصله خود را صادر نمایند."

او افزود که حکومت حق ندارد بدون اینکه محکمه حکم نماید، متهم را چند سال زندانی نماید.

سخی به کمیسیون هاى امنیت داخلی، سمع شکایات و تقنین جرگه هدایت داد تا موضوع را به شکل جدی بررسی نمایند.

بر پایه معلومات رئیس عمومی زندان‌ها و توقیفخانه‌های وزارت امور داخله، حدود ۳۰ هزار تن در زندان‌های مختلف کشور نگهداری می‌شوند که نزدیک به ۱۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.