کابل(پژواک، ٣٠ ثور ٩٥): رئیس جمهور کشور ضمن تاکيد بر تغيير بيلانس تجارتى کشور گفته است که بزودی مرکز عدلی و قضایی به منظور بررسى دوسيه هاى افراد و مقامات عالى رتبه دولتى که آغشته به فساد اند، ايجاد مى گردد.
در خبرنامه که از سوى دفتر سخنگوى رياست جمهورى امروز به رسانه ها فرستاده شده، آمده است که رييس جمهور محمد اشرف غنى، عصر دیروز در نشستی با هیات رهبری وزارت تجارت و صنایع، کارکرد های آن وزارت را مورد بررسی قرار داد.
منبع مى نويسد که در این نشست، ابتدا رهبری وزارت تجارت و صنایع، گزارش شان را در مورد پروسه اصلاحات و وضعیت منابع بشری آن وزارت به رئیس جمهور ارائه کردند.
رئیس جمهور پس از استماع اين گزارش گفت:« وزارت تجارت و صنایع در گذشته های دور از وزارت های قوی افغانستان بود، اما فعلاً از ظرفیت خوبی در عرصه تجارت و رقابت برخوردار نیست. »
غنی مىافزايد که بیلانس تجارتی افغانستان باید تغییر کند و افغانستان به یک کشور صادر کننده مبدل گردد و ترکیب صادرات افغانستان نیز باید تغییر کند.
وى گفته است که وزارت تجارت و صنایع باید دارای یک دیدگاه واضح در عرصه تجارت باشد، تا بتواند در بازار رقابت، حضور جدی و فعال داشته باشد.
رييس جمهور گفته است:« در دنیای امروزی، ما به شیوه های قدیمی کار نمی توانیم، قوای بشری وزارت تجارت و صنایع پاسخگوی نیازمندی های ما نیست و باید در این عرصه، اصلاحات و تغییرات به میان آید و از مسیرهای زمینی و هوایی کشور باید صادرات خویش را بیشتر سازیم.»
