کابل(پژواک، اول جوزا ۹۵): برخی اعضای ولسی جرگه می گویند که ادامه بی سرنوشتی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی نگران کننده است و باید تصويب شود.
داوود کلکانی نماینده مردم کابل درنشست عمومی مجلس، ضمن حمایت از فرمان تقنینی ريیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی گفت که این قانون، می تواند چالش ها و مشکلات موجود در هردو کمیسیون را حل سازد.
وی افزود که تصویب این قانون، سبب می شود که جنجال ها پیرامون کمیسیون های انتخاباتی در مورد برگزاری انتخابات به پایان برسد.
کلکانی گفت: "نمایندگان مردم باید هر چه زود تر در این مورد نظریات و پیشنهادات شان را ارایه کرده و آن را برای تصویب آماده سازند."
میربت خان منگل، نماینده مردم خوست گفت: "خواست ما از خانۀ ملت این است که باید هرچه زودتر این فرمان را تصویب کنند و آن را از حالت بی سرنوشتی نجات دهند."
اما رمضان بشردوست نماینده مردم کابل، با حمایت از این فرمان، گفت که برخی از کسانی که در دولت قدرت و نفوذ دارند، نمی خواهند انتخابات صورت بگیرد و به همین دلیل، از تصویب فرمان مذکور جلوگیری می کنند.
به گفته وی، این افراد برگزاری انتخابات را به نفع خود نمی دانند و با فشار بر نمایندگان ولسی جرگه، مانع تصویب آن می شوند.
بشردوست افزود که اگر این فرمان تصویب شود، بعید به نظر می رسد حکومت بتواند تا دو الى سه سال دیگر، انتخابات ولسی جرگه را برگزار کند.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که این فرمان، به یک کمیسیون اختصاصی این مجلس فرستاده شده و کمیسیون مذکور، بعد از مطالعه و اضافه کردن برخی نظرهای تخصصی، آن را به کمیسیون های پانزده گانه فرستاده است.
وی گفت که از این کمیسیون ها می خواهند تا هرچه زودتر، آن را بررسی کرده و ضمن ارایه نظرهای خود؛ آن را شامل اجندای عمومی مجلس ساخته و جهت کسب رای نمایندگان آماده سازند.
بر اساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسى، فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور، حکم قانون را به دست می آورد؛ اما باید در خلال سى روز، از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملى، بعد از رخصتى هاى زمستانى و یا تابستانى آن، به رای گیری گذاشته شود؛ اما در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبار ساقط مى گردد.
بر اساس فرمان مذکور که ۴ ثور به ولسی جرگه ارایه شد، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی، با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهد کرد. رئیسان هردو مجلس شورای ملی، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی، در ترکیب کمیته گزینش حضور خواهند داشت.
login or register a new account.
