کابل (پژواک،۵ جوزا ۹۵): شبکه "نهادهای مدنی و فعالان سیاسی" با انتقاد از کارکرد حکومت در مبارزه با فساد اداری می گویند تقسیم شدن کرسی های وزارتخانه ها سبب شده که هرگونه مبارزه در این راستا ناکام شود.
این شبکه از حکومت خواست تا در تقرر رؤسای وزارتخانه ها از روابط دست برداشته و بر اصل ضوابط بیشتر تاکید گردد.
مجتبی پیکان رئیس شبکه "نهادهای مدنی و فعالان سیاسی"، امروز در نشستى تحت عنوان "تا اصلاح نشوید، افشا می کنیم" که به ابتکاراین شبکه راه اندازی شده بود، گفت که با گذشت حدود دو سال از حکومت وحدت ملی؛ رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بخاطر اصلاحات و مبارزه علیه فساد، هيچ دستاوردى ندارند.
وی افزود: "ما برنامه اى زیر نام «تا اصلاح نشوید، افشا می کنیم» را بخاطر آوردن اصلاحات و از بین بردن فساد اداری و سپردن کار به اهل آن، آغاز کردیم."
پيکان گفت که از اين طریق میخواهند ادارات آلوده با فساد را افشا نمایند و فعلاً هم اسناد و شواهد دستداشتۀ آنها نشان میدهد که برخی ادارات دولتی در فساد غرق اند.
وی بربنياد اسناد داشته ادعا کرد که بی نظمی، مقرری های غیرقانونی، فرستادن مشاورین وزیر در نشست های بین المللی به عوض کارمندان این وزارت، عملکردهای غیرقانونی و فراقانونی در یک و نیم سال گذشته در وزارت صحت عامه وجود داشته است.
موصوف افزود که در این اسناد از یک ریاست خیالی به نام ریاست عمومی سیستم معلومات صحی و ارزیابی نيز يادشده که از یک و نیم سال به اينسو، در چوکات این وزارت فعالیت می کند که رییس آن یکی از سهم داران وزیر است.
افزون برآن، وى مدعى است که اسناد دستداشتۀ آنها نشان میدهد که داکترفيروزالدين فيروز، برعلاوه کرسی وزارت بر حال، رییس انجويی به نام(MRCA) بوده و پروژه های مهم صحی را برای این انجونيز داده است.
