کابل (پژواک، ۱۲جوزا ۹۵): معاون دوم رئیس جمهور می گوید که احکام اعدام بیش از ۷۰۰ تن که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از سوی محاکم کشور صادر شده، در انتظار توشیح رئیس جمهور می باشد.
سرور دانش، این موضوع را امروز در دومین نشست گفتگوی حقوق بشری میان افغانستان و اتحادیه اروپا که در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.
وی با بیان اینکه احکام اعدام بیش از ۷۰۰ زندانی محکوم به اعدام، در انتظار توشیح رئیس جمهور قرار دارد، گفت که توشیح این احکام از سوی رئیس جمهور، به نوع جرم بستگی دارد و رئیس جمهور تا کنون حکم چند افراد مختلف را امضا کرده است.
دانش افزود: "مجازات اعدام بدون شک، سنگین ترین جزا است و باعث از بین رفتن حیات و زندگی یک انسان می شود هر چند مجرم باشد."
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: " قرار است با تعدیل در قانون جزا، در آینده موارد حکم اعدام از آنچه که اکنون است، محدودتر و کمتر شود و اکثریت جرایم که اکنون در قانون جزاء مجازات اعدام برایش پیش بینی شده است به حبس ابد تبدیل می شود؛ چیزی که فعلا در قانون جزا وجود ندارد."
به گفته این مقام ارشد حکومت، احکام اعدام در موارد بسیار خاص که در آن امنیت مردم و جان مردم در خطر باشد، قتل عام، کشتار جمعی، انفجار توام با قتل و جرایمی که درنتیجه آن، اراضی کشور تحت تسلط دشمن قرار بگیرد، قابل اجرا می باشد.
معاون دوم رئیس جمهور تصریح کرد که حکومت افغانستان، کاهش شمار احکام اعدام و تبدیل آن به حبس را بخاطر تقویت حقوق بشر در کشور اتخاذ کرده است و حکومت برای تطبیق تعهداتش در قبال حفظ و حمایت از حقوق بشر اراده جدی دارد.
عادله راز معین اقتصادی وزارت خارجه نیز گفت که حکومت افغانستان دستاوردهای خوبی در زمینه حقوق بشری داشته و از همین رو مصمم است تا برای کسب عضویت نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال آینده میلادی برگزار می شود، نامزد شود.
وی افزود: "برگزاری این گفتمان حقوق بشری در راستاى نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری و تشریک تجارب میان نهادهای دولتی و جامعه بین المللی می باشد و یک فرصت مناسب است تا از این معضل ملی و بین المللی، در بررسی پیشرفت ها و چالش ها و تحقق حقوق بشر بپردازیم تا در آینده هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولت و جامعه بین المللی به وجود آید."
به گفته وی، ارزش های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، جایگاه ارزنده ای در دین مقدس اسلام دارد و پاسداری و نهادینه سازی آن، یکی از مولفه های بنیادی حکومت وحدت ملی است.
عادله راز افزود که گفتگوی سازنده میان حکومت و اتحادیه اروپا در این زمینه، یک ساختار اساسی در عرصه همکاری با مسائل حقوق بشری به شمار می رود و حکومت افغانستان در ترویج، حمایت و تطبیق تعهدات حقوق بشری بر مبنای قانون اساسی متعهد است.
فرانز میشل میلبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفت که هرچند وضعیت حقوق بشری در افغانستان شکننده است؛ اما مهم است که حکومت وحدت ملی تعهداتش را در این زمینه با جدیت پیگیری کند.
login or register a new account.
