غنى: در صورت تأخیر در تطبیق پروژه‌ها، بالاى شرکت ها جریمۀ نقدی وضع ميشود

کابل (پژواک، ٢٢ جوزا ٩٥): ريیس جمهور ميگويد در صورت تأخیر غیرموجه در تطبیق پروژه‌ها، بالاى شرکت ها جریمۀ نقدی طبق قانون تطبیق می‌شود.

در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که جلسۀ هفته ‌وار کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور، قبل از ظهر امروز  در ارگ دایر گردید.

منبع افزوده است که در این جلسه، ده پروژه و موضوع تدارکاتی مورد بحث قرار گرفته و بالای آن‌ها تصمیم اتخاذ گردید. دیزاین مهندسی و نظارت از تطبیق اعمار ساختمان اولین تعمیر مرکز آسان-خدمت، تمدید میعاد پروژه ساختمان مرکز تحقیقاتی وزارت معارف، تمدید میعاد پروژه تحکیماتی سربند کانال عمومی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز و تمدید میعاد پروژه ساختمان سرک چغچران گردن دیوال، از جمله مواردى می‌باشد که از سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد تایید قرار گرفت.

طبق گزارش وزارت مالیه، پروژۀ آسان –خدمت که در برگیرنده عرضه خدمات سریع و آسان در ادارات حکومتی می‌باشد و در دیگر کشورها نتیجۀ مطلوب داشته است،  ابتدا در شهر کابل و بعداً به مرور زمان در سطح ولایات در زون‌ها مورد تطبیق قرار خواهد گرفت. ارزش پولی دیزاین ساختمان این پروژه که در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت، حدود ۶۶ میلیون افغانی می‌باشد.

در خبرنامه علاوه شده است که از جانب دیگر، موضوع پروژۀ احداث شبکۀ آبرسانی شهر زرنج ولایت نیمروز مربوط به وزارت احیا و انکشاف دهات، اضافه کاری سرک گردنه سخی ولایت کابل از شاروالی کابل،  و منظوری بودجه اى برای تأسیس لابراتوار ملی ساختمانی  که توسط  وزارت فواید عامه پیشنهاد گردیده بود، جهت بررسی بیشتر و رفع نواقص تخنیکی آنها از سوی کمیسیون  اعاده گردید.

منبع افزوده است است که علاوه بر آن، پروسۀ تدارکاتی برای عقد قرارداد فرعی جهت تکمیل کارهای باقیماندۀ سروی و دیزاین بخش اول و دوم سرک قیصار-لامان، به منظور اتخاذ پروسۀ جدید تدارکاتی، رد گردید.

رئیس جمهور غنی، حین بحث بالای تمدید میعاد پروژه‌ها اظهار نمود که منبعد در صورتیکه در تطبیق پروژهها بدون دلیل موجه تاخیر صورت گیرد، طبق قانون بالای شرکت‌ها جریمۀ نقدی تطبیق خواهد گردید؛ بناءً لازم است تا در حصۀ تطبیق در زمان معین پروژه‌ها، توجه و پلانگذاری دقیق صورت گیرد.

رئیس جمهور در زمینۀ دیزاین پروژه‌های بزرگ انکشافی اظهار داشت که سکتور خصوصی داخلی، باید بالای ظرفیت‌های خویش در این بخش سرمایه‌گذاری کند و دولت حاضر است با ایشان همکاری نماید.

کمیسیون تدارکات ملی، یکبار دیگر بالای مصرف مؤثر بودجۀ انکشافی با در نظرداشت اولویت‌ها و زمان تعیین شدۀ آن از سوی وزارت ها و نهادها تاکید ورزید.

بر بنياد معلومات خبرنامه، در این جلسه علاوه بر اعضای کمیسیون تدارکات ملی، مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و سیستیکا نیز  اشتراک داشتند.