Language

Don't you have an account with Pajhwok Afghan News?

Click here to subscribe.

ولسى جرگه فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى را رد کرد

کابل (پژواک، ٢٤ جوزا ٩٥): ولسى جرگه، فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد ساختار، صلاحيت ها و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى را، با اکثريت آرا رد کرد.

در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است: "حکومت می تواند درحالت تعطيل مجلس نمايندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی بايد در خلال ۳۰ روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی به آن تقديم شود.
و درصورتيکه از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد."

اصلاحات نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى ميباشد.

رييس جمهور محمد اشرف غنى، با در نظر داشت اين توافقنامه، در ماه سرطان سال گذشته در جريان رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، نخستين  فرمان خود  در مورد اصلاحات را صادر کرد؛ اما از سوى شوراى ملى رد شد.

رييس جمهور در ماه حوت سال گذشته، فرمان ديگر خود را در جريان تعطيلات زمستانى شوراى ملى صادر کرد.

اين فرمان بعد از بحث کميسيون هاى ولسى جرگه، امروز به نشست عمومى جرگه ارايه شد.

شريفه بلخابى عضو جرگه، در نشست امروز گفت که اين فرمان، در نشست کميسيون ها از سوى ٩ کميسيون رد شد و شش کميسيون، خواهان تعديل و نظريات تاييدى در مورد آن بودند.

او افزود که عبدالستار خواصى و حفيظ منصور (اعضاى ولسى جرگه) گفته اند که بايد از کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، در اين مورد وضاحت خواسته شود.

گزارشگران بعضى کميسيون ها گفته اند که فرمان، بايد به خاطرى مورد تاييد قرار گيرد که موقف هاى مختلف ميان رهبران حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتى خاتمه يابد و انتخابات ولسى جرگه برگزار گردد؛ نبايد ولسى جرگه در مورد عدم برگزارى آن مقصر خوانده شود و نبايد با تعويق انتخابات، افغانستان با بى اعتمادى جامعۀ جهانى مواجه شود.

عبدالقادر ځاځى که به نمايندگى از کميسيون روابط بين المللى صحبت ميکرد، گفت که اين فرمان بايد به خاطرى رد گردد که غير قانونى است.

به گفتۀ او، به اساس مادۀ ٧٩ قانون اساسى، فرمان تقنينى بايد در حالت اضطرارى صادر گردد؛ اما در اين مورد، هيچ کدام حالت اضطرارى ديده نميشود.

حفيظ الله منصور به نمايندگى از کميسيون تفتيش گفت که رد کردن فرمان، در حقيقت مخالفت با ديموکراسى است؛ اما اگر کسى نگرانى دارد که با تاييد فرمان، رييس جمهور و رييس اجرايى کرسى هاى عضويت کميسيون هاى انتخاباتى را در بين خود توزيع خواهند کرد، ميتواند که تعديل لازم را در فرمان تطبيق کند تا رهبران حکومت، نتوانند که از اصلاحات انتخاباتى استفادۀ سوء بکنند.

login or register a new account.

GET IN TOUCH

SUGGEST A STORY

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

PAJHWOK MOBILE APP

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر