والى باميان: رييس جمهور وعده هايش در مورد باميان را عملى سازد

باميان (پژواک،٢سرطان ٩٥): والى باميان، امضاى تفاهمنامۀ انتقال برق ٢٢٠ کيلوولت دوشی- باميان را گام موثر در راستاى انکشاف اين ولايت خواند و از رييس جمهور خواست تا ساير پروژه هاى وعده شده در جريان کمپاين انتخاباتى خود  دراين ولايت را نيزعملى سازد.

محمد طاهر زُهير والی باميان که امروز در نشست خبرى صحبت ميکرد، از اعمار۶۰ کيلومتر سرک گردن ديوال نيز بعنوان گام مثبت درعرصۀ انکشاف اين ولايت ياد کرد.

وى با تقدير از انکشاف متوازن ولايات، از حکومت وحدت ملی خواست که در بخش انکشافى ولايات محروم  توجه  بيشترگردد.

اين مقام بلند پايه ولايت باميان گفت: "ساخت سرک  هاى دوشی- باميان، دره صوف- باميان؛ و سرک گردن ديوال که از باميان ميگذرد، ازپروژه هايى است که رييس جمهور در زمان کمپاين انتخاباتى به مردم باميان وعده سپرده بود ومردم باميان، انتظارعملى شدن ساير وعده هاى داده شده نيز ميباشند."

اين درحاليست که اعضای جنبش روشنايى در باميان، وعده های حکومت وحدت ملی برای آوردن برق به باميان را غيرعملى ميدانند .

آنها مدعى اند که حکومت، چنين وعده ها را براى منحرف ساختن اذهان عامۀ مردم و جنبش روشنايى ميدهد که  قابل تطبيق نمى باشد.

محمد تقی امينی از اعضای جنبش روشنايى، به پژواک گفت که برق ۵۰۰ کيلو ولت از باميان خواهد گذشت، هيچ طرح بديل قابل قبول مردم باميان نخواهد بود .

وی افزود: "حکومت ميخواهد تا با اين ترفند های دروغين خود، برای مردم وعدۀ غيرعملی دهد؛ اما مردم نبايد فريب دولتمردان را بخورند."

اين درحالى است که پس از جنجالى شدن لين انتقال برق ٥٠٠ کيلو ولت از پلخمرى به ارغندى مشهور به توتاپ، رييس جمهور حکم تعليق پروژه را صادر کرد و کميسيونی را موظف ساخت تا آن را بررسی کندکه پس از بررسى ها، اين کميسيون به حکومت پيشنهاد کردکه لين برق ٥٠٠ کيلوولت ترکمنستان از طريق سالنگ انتقال يابد.

پس از تکميل بررسى هاى کميسيون يادشده، رييس جمهور حکم داد که به منظور حفظ منافع علياى کشور، تامين وحدت ملى و ثبات افغانستان، پروژه لين انتقال برق ٢٢٠ کيلو ولت (دبل سرکت) به ظرفيت ٣٠٠ مگاوات از مسير دوشى به مناطق مرکزى که توانمندى تامين برق تمامى ولايات مرکزى را دارد، عملى گردد.

تفاهمنامه انتقال برق ٢٢٠ کيلوولت دوشی- باميان، بين شرکت برشنا و بانک انکشاف آسيايی درحضورداشت رييس جمهورمحمداشرف غنى و ديگر مقامات دولتى، سه روزقبل به امضا رسيد.