فرصت هاى سرمايه گذارى بايد به گونۀ يکسان به تاجران ملى مساعد گردد

کابل (پژواک،۱۵سرطان ۹۵): معاون دوم مشرانوجرگه، از اقدام حکومت در واگذاری بیش از یکصد و چهل جریب زمین به الکوزی گروپ را بدون داوطلبی، انتقاد میکند و از حکومت میخواهد تا فرصت سرمایه گذاری را یکسان به همه تاجران مساعد نماید.

قرارداد سرمايه‌گذاری روی ۱۴۴ جريب زمين، جهت تأسيس شش فابريکۀ صنعتی ميان نهادهاى حکومتى و شرکت الکوزى گروپ، دیروز امضا شد.

به اساس معلومات، شرکت بين‌المللی الکوزی گروپ، متعهد گرديده که بخاطر تأسيس شش فابريکۀ صنعتی، حدود ۳۵۰ ميليون دالر را سرمايه‌گذاری نمايد، که شامل تأسيس فابريکات صنعتی مطبعه، دستمال کاغذی، کارتن سازی و سه فابريکۀ مواد غذايی می‌باشد.

انجنیر حسیب الله کلیمزی وردک معاون دوم مشرانوجرگه، امروز در صحبت با رسانه ها گفت: "تفاهم با یک تاجر واحد و بدون داوطلبی، مغایر با قانون نافذۀ کشور است، حکومت باید عادل باشد و فرصت سرمایه گذاری را به همه تاجران یکسان مساعد بسازد."

وی از حکومت خواست تا در همچو پروژه های بزرگ، به همه تاجران يکسان سهم داده شود و نباید تنها به آنعده از تاجرانى که روابط با ارگ دارند، زمینه مساعد شود.

موصوف از رهبران حکومت خواست تا فیصله های اقتصادی را زیر سایۀ سیاسی انجام ندهند.

کلیمزی، راه اندازی پروژه های بزرگ را در راستای رشد اقتصادی مهم دانسته گفت که اگر دولت بتواند در پنج سال آینده، پروژه های بزرگ را با استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور راه اندازی، معادن را استخراج و پروژه های اقتصادی را پایه گذاری بکند، افغانستان خودکفا خواهد شد.

 افزون برآن وى افزود که اگر از امکانات مالی کشورهای کمک کننده، استفادۀ لازم درعملى شدن پروژه های اقتصادى کشورصورت گيرد، حکومت افغانستان بعد از پنج سال، میتواند از بودجه ملی نیروهای امنیتی و دفاعی را تمویل و تجهیز نماید.

 معاون دوم مشرانوجرگه با اشاره به روند صلح حکومت گفت: "حکومت هیچ وقت دروازه صلح را بسته نکرده، هر افغانی که شرایط صلح را بپذیرد، با او صلح می شود."

کلیمزی بابيان اينکه گفتگوهای چند جانبه در راستای صلح، در یک و نیم سال گذشته و حکومت قبلی نتیجه نداشت و سرانجام حکومت فعلى، پی برد که صحبت کردن در این مورد ضياع وقت است؛ افزود که یک قسمت سرنوشت صلح را جنگ تعیین میکند و باید اولاد این وطن، قربانی بدهد تا دشمن مجبور شود و صلح نماید.