حکومت فرمان تقنينى جديد در مورد اصلاحات انتخاباتى صادر مى کند

کابل (پژواک، ١٣ اسد ٩٥): کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته است که حکومت مى تواند فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزارى انتخابات صادر نماید.

محمد هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور ميگويد که حکومت تعهد جدی برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات دارد.

به گفتۀ موصوف، پس از رد فرمان تقنینی؛ حکومت از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی طالب نظر حقوقی شد و کمیسیون دیدگاه خود را بیان کرده است.

چخانسوری مى افزايد: "امروز جلسه به سطح رهبری حکومت دایر گردید و به اساس نظر کمیسیون به زودی اقدامات بنیادی، حقوقی و اجرایی صورت مى گيرد."

طبق معلوماتى که در سايت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نشر شده، آمده است که ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، طی مکتوب شماره ٥٣٥٠ مورخ ٣١/٤/١٣٩٥ به عنوانى اين کمیسیون بر اساس هدايت رئيس جمهور اشرف غنى نګاشته است که چنانچه در جریان قراردارید، فرمان تقنینی شماره ١٥٩ مورخ ٩/١٢/١٣٩٤ رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که به تاریخ ٢٩/١/١٣٩٥ به شورای ملی احاله گردید، به تاریخ ٢٤/٣/١٣٩٥ از طرف ولسی جرگه رد و به تاریخ ٨/٤/١٣٩٥ از طرف مشرانوجرگه تایید شد، ولی به خاطر اختلاف نظر بین دو جرگه مطابق به ماده صدم قانون اساسی، هیأت مختلط مجلسین شورای ملی تشکیل گردید اما موفق به رفع اختلاف نشد.

در اين مکتوب افزوده شده است که اکنون که شورای ملی در حالت تعطیل تابستانی خود قرار دارد، مطابق به احکام مواد هشتم و نهم قانون ، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظر مشورتی حقوقی خود را در مورد وضعيت فرمان تقنينى مذکور از نگاه حقوقى و قانونى بيان دارد.

در اين مکتوب همچنان از کميسيون ياد شده، در مورد اينکه  در صورت صدور فرمان تقنینی جدید در مورد انتخابات بر اساس  ماده ٧٩  قانون اساسی، آیا این فرمان، قابل احاله به شورای ملی می باشد یا خیر؟  وضاحت خواسته شده است.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پاسخ به سوال اول گفته است که براساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دوره تقنینیه، به شورای ملی ارائه کنند و بر فرض ارائه، شورای ملی نمی‌تواند، آن را در فهرست کار خود داخل گرداند.

اما منبع افزوده است، از آن جایی که اکنون در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته‎ایم، باید گفت: "ماده صدم قانون اساسی در این مورد چنین صراحت دارد که هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیأت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکیل می‌گردد. فیصله هیأت بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می‌شود. در صورتی که هیأت مختلط نتواند اختلاف را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌رود."

کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى در پاسخ به سوال دوم تصريح کرده که براساس حکم مواد چهارم قانون اساسی که حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند و ماده سی و سوم قانون اساسی که اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند و حکم ماده هشتاد و سوم قانون اساسی که براساس آن اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند و همچنین با توجه به جایگاه حقوقی بنیادین و بی‌بدیل انتخابات در نظام سیاسی کشور و ضرورت حفظ و تداوم مشروعیت نظام مبتنی بر قانون اساسی و برخاسته از آرای مردم؛ همچنین برای پیشگیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، حکومت براساس ماده هفتاد و نهم می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینیه، بدون ارائه به شورای ملی قابل تطبیق می‌باشد.

کميسيون ياد شده گفته است: "این نظریه حقوقی، مطابق حکم جزء اول ماده نهم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به محترم رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم می‌گردد و به موجب حکم ماده پانزدهم قانون کمیسیون از طریق رسانه‌های خبری دولتی به اطلاع عموم رسانیده می‌شود."

همچنان داکتر عبدالله عبدالله در ديدار با سفير و نماينده ويژه اتحاديه اروپا براى افغانستان گفته است که اصلاح نظام انتخاباتی، به عنوان یک اولویت در صدر برنامه‌های حکومت وحدت ملی قراردارد و به زودی نهایی و عملی می‌گردد.