والی بامیان از آزادی ريیس و کارمندان ریاست معارف اين ولايت انتقاد کرد

باميان (پژواک، اول سنبله ٩٥): والی بامیان، از آزادی ريیس و کارمندان ریاست معارف که به خاطر اختلاس و فساد زندانی شده بودند، انتقاد کرد.

ريیس معارف بامیان و چند تن از کارمندان معارف، به خاطر ۹۰ ملیون افغانی پول تقاعد معلمین و کوتاهی در امور اداری به زندان رفته بود، که هر کدام آنان را محکمه ابتدائیه به حبس متوسط و پرداخت بین نیم تا یک ميلیون افغانی جریمه محکوم کرده؛ اما روز گذشته محکمه استیناف بامیان حکم محکمه ابتدائيه را باطل و این زندانیان را رها نمود.

محمد طاهر زهیر والی بامیان، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که با حفظ احترام و استقلالیت محکمه استیناف بامیان، آزادی فساد پیشگان و آنچه که در محکمه برای آزادی ريیس و چند تن از کارمندان ریاست معارف اتفاق افتاده، دور از انتظار بوده و ادارۀ ولایت از این کار محکمه به شدت متاسف میباشد.

وی افزود که حدود سه ماه قبل، محمد رضا ادا و شش تن از کارمندان ریاست معارف، به جرم اختلاس و فساد در ریاست معارف دستگیر و محکمه ابتدائيه هر کدام آنان را محکوم به زندان و جريمه نقدى کرده بود؛ اما محکمه استیناف روز گذشته از یکطرف آنان را آزاد و از طرف دیگر، گفته است که تحقیق در این مورد ادامه یابد.

او گفت: "من مصمم به ریشه کن نمودن فساد در ادارات و در ولایت بامیان هستم، از مردم هم توقع دارم، کسانی که به هر نحو فساد میکنند، اداره محلی را در جریان بگذارند و از ادارات عدلی و قضایي هم این توقع را دارم که بخاطر تامین عدالت، دوسیه های فساد پیشگان را به درستی مورد بررسی قرار دهد."

به گفته موصوف، تمام اسناد در مورد دوسیه اختلاس ريیس و کارمندان معارف موجود است و اداره محلی از اقدامات خود در مورد دوسیه و دستگیری این کارمندان حمایت میکند.

آزادی محمد رضا ادا ریيس معارف و چند تن از مدیران معارف، مردم را نیز شوکه کرده است؛ تعداد زیادی از صفحات اجتماعی، این کار محکمه را دفن کردن عدالت عنوان کرده اند.

علی محمد یک تن از فرهنگیان بامیان، به پژواک گفت که آزادی فساد پیشگان یا بخاطر فشارهای سیاسی و یا فساد در خود محکمه بوده و الا باید فیصله محکمه ابتدائیه مورد تائيد قرار مى گرفت و مفسدین جزای خود را می دیدند.

وی افزود  از طرف دیگر وقتی فساد پیشگان آزاد میشوند، کار مبارزه با فساد را نیز به کندی مواجه کرده و خود بخود فساد هم گسترش خواهد یافت.

با مراجعه به محکمۀ استیناف بامیان، به علت نبود ریيس، دیدگاه محکمه در این مورد گرفته نشد و کارمندان محکمه گفتند که آنان نمیتوانند در این مورد معلومات بدهند.