کابل (پژواک، ۴ سنبله ۱۳۹۵): گروه کاری مشترک جامعه مدنی هشدار می دهد در صورتی که رهبران حکومت و حدت ملی به اختلاف های خود پایان ندهند، احتمال زیادی وجود دارد که افغانستان با بحران های تازه مواجه شود.
نعیم ایوب زاده، عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی(CSJWG) در یک نشست مشترک خبری گفت که هرگاه اختلاف های رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت ادامه یابد، افغانستان به سوی ویرانی بیشتری خواهد رفت.
وی ابراز امیدواری کرد مسوولین و دیگر کسانی که به وطن خود عشق می ورزند تلاش کنند و با حل این اختلاف مانع رفتن کشور به سوی بحران های مختلف به ویژه امنیتی، سیاسی و اقتصادی شوند.
عزیز رفیعی، عضو دیگر این گروه گفت:" بی گمان، برخورد های غیر مسؤلانه متولیان امور به سرنوشت مردم و کشور، بی باوری های جدی را در برابر نظام مردم سالار، ارزش های دموکراتیک، قانون اساسی، تعهدات ملی، پیمان های بین المللی و آینده کشور به وجود آورده است ."
به گفته وی، بخشی از این بی باوری ها به جنگ خانمان سوز در کشور، سر خوردگی سیاسی رهبران، بی برنامه گی دولت، تنگدستی مردم، فقر و بیکاری، نبود مصونیت و نا امیدی نسبت به آینده کشور می گردد اما بخش بزرگتر آن به اختلاف رهبران حکومت بر می گردد و باید جدی گرفته شوند.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی در پایان این نشست در اعلامیه یی گفته است که انتخابات آزاد وفراگیر پارلمانی و شورای های ولسوالی ها، یگانه راه برون رفت از این وضعیت است و این انتخابات از یک سو سبب مشروعیت حکومت و از سوی دیگر باعث حفظ و تداوم دستاوردهای کشور می شود.
در ادامه آمده است:" در آستانه کنفرانس بروکسل قرارداریم خواست ما از دولت این است که نباید بازهم گزارشهای زیبایی از وضعیت افغانستان ارایه کنند، ما خواهان گزارش های عینی و دقیق از وضعیت کنونی کشور و قضاوت جدی در برابر کار کردهای دولت به خصوص در برابر ناکامی های آن هستیم."
گروه کاری مشترک جامعه مدنی درعین حال هشدار داده است اگر جنگ جاری در کشور مهار نشود و مدیریت سالم به وجود نیاید شرایط بحرانی حاکم خواهد شد.
در بخش دیگری از این اعلامیه آمده است:" رهبران حکومت وحدت ملی حق سوء استفاده از رای مردم را برای قدرت طلبی های خویش ندارند، آنها در برابر شهروندان و رای شان پاسخگو هستند و بحث تقسیم قدرت نه تنها مشروعیت نظام را بلکه سرنوشت کشور را نیز تهدید می کند."
گروه کاری مشترک جامعه مدنی از رهبران حکومت خواسته است تا بر مبنای موافقت نامه سیاسی عمل کنند و به این موافقت نامه که مبنای مشروعیت نظام است احترام بگذارند.
رئیس اجرایی حکومت دو هفته قبل با ابراز نارضایتی جدی از رئیس جمهور، گفته بود که تعهدات اساسی موافقت نامه سیاسی حکومت وحدت ملی به ویژه اصلاحات انتخاباتی اجرا نشده و این موافقت نامه باید به صورت کامل عمل شود.
عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی هفته گذشته با یک دیگر در مورد حل این اختلاف ها دیدار کردند و قرار است دومین دیدار دو طرف شام امروز صورت بگیرد.
login or register a new account.
