شهرکابل (پژواک، ۸سنبله۹۵): حرکت ملی افغانستان واحد می گوید که موافقتنامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، دیگر مشروعیت ندارد و این سازمان، طرحی را برای بیرونرفت کشور از بُن بست سیاسی کنونی، آماده کرده است.
محمد طاهرهاشمی معاون این سازمان، امروز در یک نشست خبری در کابل در این زمینه صحبت کرد.
وی گفت که نظر به قانون اساسی کشور، حکومت وحدت ملی غیرقانونی است و موافقتنامه سیاسی که منجر به تشکیل این حکومت نیز شد، دیگر اعتبار ندارد.
طاهر هاشمی افزود: "حدود دوسال ازعمر حکومت وحدت ملی گذشت، اختلافات دو رهبر باعث شده است که حکومت وحدت ملی، به حکومت افتراق ملی افغانستان مبدل شود."
به گفتۀ وی، با توجه به این وضعیت و وجود اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی، حرکت ملی افغانستان واحد، طرحی را به منظور بیرونرفت کشور، از بن بست سیاسی کنونی آماده کرده، که در آن وظایف رئیس جمهور و رئیس اجرایی مشخص شده است.
معاون حرکت ملی افغانستان واحد، خاطر نشان کرد که در این طرح، "تشکیل یک شورای عالی دولتی از اشخاص با بصیرت، دانشمند و آنهایی که دست شان به خون مردم آلوده نیست و به منفعت مردم می نگرند، در نظر گرفته شده است."
وی جزئیات بیشتر در این زمینه ارایه نکرد؛ اما تصریح نمود که این طرح به زودی به رهبران حکومت ارایه خواهد شد.
توریالی اچکزی عضو این نهاد گفت که اختلاف های رهبران حکومت، باعث شده است که اوضاع امنیتی کشور بدتر شود.
وی افزود: "قبل از اینکه حکومت از بین برود، رهبران حکومت باید این طرح را که محصول مطالعات دقیق و بحث ها و رایزنی های گسترده است، باید بپذیرند و عملی سازند."
در پایان این نشست، قطعنامه یی صادر شد که در آن، به حکومت وحدت ملی هشدار داده شده است که چنانچه این طرح را بدون دلایل موجه رد کند، از راه های مدنی و صلح آمیز، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
