شهرکابل (پژواک، ۹سنبله ۹۵): شورای حراست و ثبات، ضمن ابراز نگرانی از اختلاف بین رهبران حکومت وحدت ملی می گوید که به زودی، کنفرانسی را با حضور چهره های فعال سیاسی در زمینۀ چگونگی دوام این حکومت برگزار خواهد کرد.
مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات، این موضوع را امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
وی با اشاره به اختلاف میان رهبران حکومت گفت: "به زودی تمام نیروهای سیاسی فعال چه در داخل و یا خارج کشور حضور دارند را، به یک کنفرانس بزرگ زیر نام گفتمان بین الافغانی فرا می خوانیم و دور یک میز روی چگونگی دوام حکومت و برداشت های شان از موافقتنامه حکومت تصمیم گرفته می شود، که طرح به دست آمده موضع شورای حراست و ثبات خواهد بود."
ترشتوال افزود که در این کنفرانس متنفذین، علما، زنان، فعالان مدنی و شخصیت های مطرح کشور نیز حضور خواهند داشت.
سخنگوی شورای حراست و ثبات، با بیان اينکه افغانستان مربوط به همه افغان هاست گفت: "صلاحیت مردم است که در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند، هیچ کشور و سفارتخانه یی، صلاحیت ندارد که در مورد سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرد."
او ضمن تاکید بر حل اختلافات میان رهبران حکومت افزود: "اختلافات رهبران، باعث سرخوردگی سیاسی، یاس و ناامیدی مردم، گستاخ شدن و جسور شدن دشمنان مردم می شود و متاسفانه نگران این هم هستیم که بالای روحیۀ سربازان اثر منفی نداشته باشد."
ترشتوال تصریح کرد که شورای حراست و ثبات، از هیچ یک از دو تیم سیاسی تحت رهبری رئیس جمهور و رئیس اجرای حمایت نمی کند؛ اما در پی تضعیف و براندازی حکومت نیز نیست.
به گفتۀ وی، اختلاف میان رهبران حکومت به خیر ملت و حکومت نیست و آنان باید به مشورت کسانی که جغرافیای سیاسی کشور را با خطر مواجه می سازند و یا باعث دامن زدن به مسائل قومی می شوند، توجه نکنند.
مسعود ترشتوال، در ادامه در مورد روند انتخابات صحبت کرد و گفت: "هر قدر روند برگزاری انتخابات با تعلل و تاخیر و بهانه جویی و وقت گذرانی همراه باشد، به خیر ملت و منافع مُلک نیست؛ مبناى تشکیل حکومت، موافقتنامه سیاسی است وباید به مواد مندرج در موافقتنامه تمکين شود؛ بی راهه رفتن و توجه نکردن به مواد آن، ما را وارد فاز جدید تحولات خواهد کرد."
ترشتوال در ادامه این نشست خبری، ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گفت که برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و لویه جرگه قانون اساسی، از اولویت های شورا می باشد و لویه جرگه، باید مطابق با قانون برگزار شود.
