“کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی جزء حکومت نیست”

شهرکابل (پژواک،٥ميزان٩٥): کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی ميگويد که اين کمیسیون جزء حکومت نیست؛ اگربه ولسی جرگه یا حکومت پاسخگو باشد، استقلالیت آن مخدوش می­گردد.

اين مطلب را رييس واعضاى کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسى، امروز درنشستى با رئيس ومعاون ولسى جرگه بيان کرده اند.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بتاریخ ۱۴ اسد اعلام کرده بود که رييس جهمور مى­تواند فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی، در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزارى انتخابات صادر و اجرايى سازد؛ زيرا بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی، حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دورۀ تقنینیه، به شورای ملی ارايه کند و شورا آن را در فهرست کار خود شامل کند.

اظهارات يادشده ازسوى مسوولان اين کميسيون درحاليکه صورت ميگيرد که قبل ازاين، کمیتۀ روساى ولسی جرگه، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در مورد ابراز نظر شان به صدور سومین فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی و اجرایی شدن آن، به جرگه فرا خوانده بودند؛ اما حضور نیافتند.

ولسى جرگه درجلسه امروزخود نيز برموضع شان در برابرکميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسى تاکيد کرده گفتند که با تکميل نصاب لازم در تالار این جرگه، در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصمیم خواهند گرفت.

اما  درخبرنامه کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسى که امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که کمیسیون، حاکمیت ملی را به­عنوان یک اصل بنیادین قانون اساسی دانسته که مردم به­صورت مستقیم یا توسط نمایندگان خویش آنرا اعمال می­کنند؛ اعمال این حاکمیت نیازمند داشتن صلاحیت نظارتی و بررسی اجراآت  قوه مجریه از طریق استجواب و تشکیل کمیسیون­ خاص مطابق به ماده ٨٩ قانون اساسی است.

درخبرنامه گفته شده؛ اما در اِعمال این صلاحیت توسط ولسی­جرگه، محدودیت­های قانونی نیز وجود دارد که کمیسیون آنرا در نظریات حقوقی و تفسیری شماره٢٠، ٣٠و ٧٢ خویش بیان نموده است.

درخبرنامه با اشاره به درخواست شماری از اعضای ولسی جرگه که کمیسیون جزء حکومت است وباید به ولسی جرگه پاسخگو باشد، گفته شده است که کمیسیون جزء حکومت نیست؛ چون  ایجاد کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی  در ماده ١٥٧ قانون اساسی آمده و شامل فصل حکومت و اداره نیست؛ علاوه بر آن مطابق به ماده هشتم قانون کمیسیون، این کمیسیون صلاحیت دارد تا از تطبیق احکام قانون اساسی توسط رییس جمهور، حکومت، شورای ملی، ستره محکمه و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی نظارت به­عمل آورد.

افزون برآن، اعضای کمیسیون هم­چنان ابراز داشتند که اگر کمیسیون به ولسی جرگه یا حکومت پاسخگو باشد، استقلالیت آن مخدوش می­گردد؛ به همین لحاظ کمیسیون همواره در تلاش بوده که رابطۀ یک­سان با حکومت و شورای ملی برقرار کند.

درادامۀ خبرنامه آمده است؛ چنانچه ماده دوم قانون کمیسیون حُکم می­کند: «کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل و درفعالیت­های خویش از استقلال کامل برخوردار است».

 مسوولان کمیسیون نظارت برتطبيق قانون اساسى؛ با ذکراينکه از لحاظ قانونی، میان دادن صلاحیت و سلب صلاحیت تلازم وجود ندارد، گفته اند که قیاس اعضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با وزیران و سایر نهادهای اجرایی در مورد استجواب اعضای کمیسیون نیز نمی­تواند قناعت­بخش باشد؛ چون کمیسیون نهاد اجرایی نبوده، بلکه یک نهاد عالی نظارتی درخصوص تطبیق قانون اساسی توسط مقامات، نهادهای دولتی و غیر دولتی می­باشد و صلاحیت نظارتی، مجزای از صلاحیت اجرایی است.