افغانستان خواستار همکاری جامعه جهانی در استرداد متهمین فساد اداری شد

کابل (پژواک، ۱١ ميزان ۹۵): شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در نشستی به ریاست محمد اشرف غنی، از جامعه جهانی خواست تا در هماهنگی با حکومت افغانستان در زمینه استرداد متهمین فساداداری از کشورهای دیگر همکاری نماید.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست امروز در ارگ برگزار شد.

در این جلسه که محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، قاضی‌القضات، لوی‌څارنوال، وزیر عدلیه، رئیس کمیسیون حقوق بشر، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و سایر مسوولان عدلی و قضایی، نمایندگان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سفیر بریتانیا برای افغانستان نیز حضور داشتند، مسؤلان مرکز عدلی و قضایی گزارش کاری این مرکز را ارائه کردند.

در این گزارش آمده است که ازآغاز به کاراین مرکز، روی ۱۶ قضیه فساد اداری که مربوط به ادارات و نهادهای مختلف دولتی می‌شود کار صورت گرفته‌ و به ‌مرحله تحقیق رسیده و روی هر قضیه برای رسیدن به‌فیصله نهایی به صورت جداگانه کار می شود.

به گفته مسؤلان مرکز عدلی و قضایی، بررسی دوسیه‌ها از مقام ها و مسؤلان حکومت وحدت ملی آغاز شده است که در آخرین اقدام یک جنرال وزارت امور داخله به‌اتهام اخذ رشوه از سوی این مرکز باالفعل بازداشت شد و پرونده وی تحت بررسی قرار دارد.

در ادامه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح مسوده قانون مبارزه علیه فساد اداری را مطرح کرد و خاطر نشان نمود که افغانستان عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی را در این زمینه دارد و تا تصویب این مسوده از طرزالعمل‌ها و قوانین موجود استفاده خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، برنامه های مبارزه با فساداداری پنج وزارت‌خانه نیز مطرح گردید. رئیس جمهور تاکید کرد که موفقیت ادارات در این راستا متکی به‌افزایش میزان عواید این ادارات می‌باشد و باید به‌گونه جدی در عملی نمودن این برنامه اقدام شود.

همچنان، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، بار دیگر ضمن تاکید بر مبارزه جدی با فساد اداری، از جامعه جهانی خواست تا در هماهنگی با حکومت افغانستان در زمینه  برگشت متهمین فساداداری از کشورهای دیگر همکاری نماید.

این شورا فیصله کرد تا به‌ منظور تسریع ‌روند مبارزه علیه فساد اداری، کمیته عدلی و قضایی هر هفته یکبار و شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ماه و یا حسب ضرورت نشست های منظم برگزار کند.