کابل (پژواک، ٨عقرب ٩٥): رياست جمهورى مى گويد که طالبان و ساير گروه های تروريستی، در دوماه گذشته بيش از ٢١٤٩ميليون افغانى به زير ساختها، تاسيسات و خدمات عامه خساره رسانده اند.
شاه حسين مرتضوی معاون سخنگوی رياست جمهوری، در نشست خبرى امروز گفت که همزمان با برگزارى نشست بروکسل، در دوماه اخير موج جديد تهاجم و حملات مخالفان مسلح در ١١ ولايت از جمله کندز، فراه، ارزگان، هلمند، ننگرهار، فارياب، غزنی، سرپل، پکتيا ، بغلان و بادغيس آغاز گرديد.
وى با بيان اينکه دراين حملات مخالفان مسلح، هزاران تن بيجا و شماری هم کشته و مجروح شده اند گفت که برای زيرساخت ها، تاسيسات و خدمات عامه نيز آسيب های جدی وارد گرديده است که حمله بالای افراد ملکی، از بين بردن تاسيسات عامه و ممانعت از دسترسی مردم به خدمات اوليه، جنایت آشکار عليه بشريت مى باشد.
مرتضوى گفت که در طی دو ماه اخير، طالبان و ساير گروه های تروريستی به ۳۰۲ مکتب، ۴۱ مرکز صحی، ۵۰ مسجد، ۵۳۰۵ منازل رهايشی، ۱۸۱۸ دکان، ۴ تعمير دولتی، ۶ پل، ۲۹۳ محل عبور، ١٧٠ پلچک، بيش از ١٢٣ کيلومتر سرک، ٢٠٣ ديواراستنادى، خساره رسانده اندکه هزينۀ آن به بيش از ٢١٤٩ميليون افغانى ميرسد.
موصوف گفت: ((گروه های تروريستی در ۲۰ سال گذشته مانع اصلی توسعه، نوسازی و بازسازی در کشور شده اند و کشتارهاى دسته جمعی، جنايت های ضد بشری و محاکمه های صحرايی، در کارنامه های بيست ساله طالبان و ديگر گروه هاى تروريستى در کشور درج می باشد.
معاون سخنگوى رياست جمهورى، دربخش ديگر از نشست خبرى امروز، در مورد اختلافات ميان رهبران حکومت گفت که قانون اساسی افغانستان، صلاحيت رييس جمهور و معاونينش را ذکر کرده است و رييس جمهور، در چارچوپ صلاحيت هايش وظيفه خود را انجام می دهد.
وى افزودکه رييس جمهور پس از مراسم تحليف، صلاحيت های مشخصی را برای همکارانش در رهبری حکومت وحدت ملی طی احکام جداگانه مشخص کرده است و انتظار دارد که همکارانش به حيث شريک در قدرت، مسووليت پذير باشند و وظايف شان را مسوولانه انجام بدهند؛ چون در برابر قانون اساسی و مردم افغانستان همه پاسخگو اند.
مرتضوى گفت: ((رييس جمهور کشور، اکثريت برنامه هاى خود را از طريق چند مرجع بطور شورايی به پيش ميبرد و در اين شوراها ها اکثريت رهبران حکومت وحدت ملی، به حيث عضو حضور دارند؛ متاسفانه چوکى برخی اين اعضا، مدت های طولانی خالی بوده است. ))
معاون سخنگوى رياست جمهورى گفت که ادعاهاى مطرح شده در مورد انحصار در تصميم گيری، از اساس غلط است و حوصله مندی برای شنيدن طرح و ديدگاه ها از سوی رياست جمهوری وجود دارد.
login or register a new account.
