“حکومت در پيگيری رويداد مرگبار غور جدى عمل کند”

باميان (پژواک،١٠ عقرب ٩٥): ده ها تن در ولايت باميان، ضمن محکوم نمودن قتل بيش از ٣٠ باشندۀ ولايت غور، مى گويند که حکومت افغانستان و شوراى امنيت سازمان ملل متحد، اين قضيه را بصورت جدى پيگيرى نمايد.

درگردهمايى که در مرکز ولايت باميان، با اشتراک ده ها تن  از جمله اعضاى شوراى ولايتى، علما، فعالين مدنى وحقوق بشرى واستادان پوهنتون برگزارگرديده بود، قتل شهروندان غور، يک فاجعه بشری خوانده شده و آنرا خلاف دستورات و آموزه های اسلامی وانسانی دانستند.

حاجی حسين داد خليلی رييس شوراى ولايتی باميان ، ضمن محکوم کردن قتل شهروندان غور گفت که در گوشه وکنار افغانستان مانند کابل هلمند، قندز،غور و ديگر ولايات مردم وشهروندان عادی، قتل عام مى شوند؛ اما سران حکومت گرفتار جنجالهای سياسی شان مى باشند .

وی افزود: "رهبران حکومت بايد اختلافات شان را کنارگذاشته؛ راه و چاره يى را بينديشند وضمن دستگيری عاملان کشتار غور و مجازات، آنان بايد با زور نظامی جلو کشتار غير نظاميان را بگيرند."

محمد اسماعيل ذکی از فعالين مدنی باميان گفت که کشتار افراد ملکى در ولايت غور، عمل خلاف کنوانسيون های بين المللی ودستورات اسلامی مى باشد.

وی افزود: "ما از حکومت وشوراى امنيت سازمان ملل متحد ميخواهيم که قضيه اين جنايت را بصورت جدی دنبال نمايند و جلوگيری نکردن از چنين فاجعه ها که بعضا در کشور اتفاق می افتد، سبب مى شود تا بيشتر از اين، جان غير نظاميان در خطر افتد وگروه های دهشت افگن، بيشتر به اينطور اعمال دست بزنند."

منابع محلى در ولايت غور مى گويند که گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، بتاريخ ٥عقرب  بيش از٣٠ تن از  افراد مُلکى را ربودند و سپس آنان را تيرباران کردند.

دراين گردهمايى، قطعنامه پنج ماده يى نيز صادر گرديد که درآن، ضمن محکوم نمودن اين رويداد از حکومت خواسته شده تا امنيت يکسان را برای شهروندان کشور تامين نموده وعاملين اين کشتار را مورد پيگرد قرار دهند.

دربخش ديگر اين قطعنامه گفته شده که اگر حکومت در مورد پيگيری اين رويداد، بصورت جدی عمل نکند، حرکت هاى مدنى و دادخواهى ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که حکومت، هيئتى را براى بررسى رويداد ولايت غور موظف نموده است.