“شورای ملی مکلف است تا قضاياى قتل همکاران شانرا پیگيری نمایند”

کابل (پژواک، ۱۴عقرب۹۵): اعضای شورای ملی، در مراسم یادبود از نهمین سالروز"شهدای شوراى ملى"، خواهان شناسایی و به محاکمه کشاندن عاملان رویداد بغلان مرکزی شدند.

در چندین انفجار پى در پى و حملۀ مسلحانه که در ١٥ عقرب سال١٣٨٦، نزديک فابريکۀ قند ولايت بغلان صورت گرفت، ٨٠ تن به شمول شش عضو ولسی جرگه، کشته شدند و بيش از يک صد تن به شمول معلمان و شاگردان مکاتب جراحت برداشتند.

سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی ولسى جرگه و پنج عضو ديگر اين جرگه؛ شامل محمد عارف ظريف نماينده کابل، نازک مير سرفراز وکيل کندز، حاجى عبدالمتين نماينده هلمند، صاحب الرحمان نماينده کنر و صبغت الله ذکى نمايندۀ تخار، از جمله قربانيان اين رويداد بودند.

قابل ذکر است که در دو دوره کارى شوراى ملى؛ بر علاوه شش تن یادشده، ۱۰ عضو ديگر ولسى جرگه و سه عضو مشرانوجرگه در رويدادهاى جداگانه کشته شده اند.

نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه که در نهمین مراسم یادبود از شهداى شورای ملی در بغلان مرکزی، که در تالار لویه جرگه راه اندازی شده بود، از بی تفاوتی حکومت در قبال شناسایی عاملان همچو رويدادها انتقاد نموده،  گفت: "امروز یادآوری مسله برای ما بسیار سنگین تمام می شود، ۹ سال می شود، خانواده شهدا متنظر استند، تا عامل اصلی حمله وحشیانه و اين جنایت را شناسایی و مجازات نمایند."

وی افزود که خانواده شهدا و نماینده مردم در پارلمان، از حکومت می پرسند؛ چرا دوسیه شهداى بغلان پیگیری نشده و منتظر یک نتیجه قناعت بخش هستند.

او گفت: "ما امیداوراستیم که حکومت وحدت ملی، ارادۀ جدی را روی دست بگیرد و در این راستا با خانوادۀ شهدا کمک کند و تا قناعت ورثۀ شهدا گرفته شود."

به گفته او، خانوادۀ شهدا از حکومت خواستار صد درصد شناسایی قضیه نیستند، بل حکومت باید نتيجۀ دستاورد شان از رویداد مذکور را در حد امکان، به خانوادۀ شهدا اعلام کند تا مورد قبول آنان و پارلمان قرار گیرد.

موصوف گفت در برابر کسانى که قاتلين شخصیت های ملی، معلم، شاگرد و نیروهای امنیتی اند، خاموش نشستن گناه است؛  شورای ملی مکلف است تا قضاياى قتل همکاران شانرا پیگيری نمایند.

وی خاطرنشان ساخت که حکومت، زمانی میتواند به صلح دلخواه برسد که خود از قوت خوب برخوردار باشد.

سید علی کاظمی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و برادر سید مصطفی کاظمی نیز حکومت را به بى اعتنایی در قسمت شناسایی شهداى بغلان متهم کرد و گفت که دولت "وقت"، با جدیت  و قاطعیت در قسمت شناسایی عاملان شهداى بغلان هیچ گونه اقدام ننموده و رهبران حکومت ملی نیز بر تعهدات شان آنگونه که ایجاب می کرد، تا کنون اقدام قاطع انجام نداده اند.

به گفته وی، دو سال قبل حکومت وحدت ملى، وعده سپرد که عاملان رویداد بغلان را بازداشت و مجازات می کند؛ اما تا هنوز نتایجش روشن نشده است.

او افزود: "ما به عنوان خانوادۀ شهدا و وارث فکر و اندیشۀ آنان، به دادخواهی خود ادامه میدهیم، مطالبه بر حق و قانونی مان پیگیری و شناسایی عاملان این جنایت و محاکمۀ آنان استیم."

وى گفت که در چهارده سال گذشته، ده ها تن از شخصیت های ملی کشور بخصوص ١٩ تن از اعضای شورای ملی، به اساس توطیه ها کشته شده اند؛ اما تاکنون قضاياى آنها پیگیری نشده است.

وی اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی را به نفع کشور ندانسته و گفت که اوج گیری اختلافات میان رهبران، باعث اوج گیری نفاق قومی، چالش فقر و بیکاری، افزایش ناامنی و بی اعتمادی مردم از نظام می شود؛ بناءً در چنین شرایط کنونی ایجاب می کند تا اراده و تعهد و انگیزۀ قوی را به وجود بیاورند.