کابل (پژواک،۲۵ عقرب ۹۵): برخى اتحاديه هاى ترانسپورتى و مقامات وزارت تحصيلات عالى، سلب صلاحيت وزراى ترانسپورت و تحصيلات عالى را توسط ولسى جرگه تصميم نادرست خوانده، خواستار ابقاى دوبارۀ آنها گرديدند.
نزديک به ٢٠٠ تن از هواداران وزير سلب صلاحيت شدۀ ترانسپورت که خود را نمايندگان اتحاديه های ترانسپورتی ميخواندند، امروز در کابل گردهم آمده گفتند که سلب صلاحيت وزير ترانسپورت، سليقه ای بوده و بايد ولسى جرگه در اين فيصلۀ خود تجديد نظرنمايد.
قاری سليمان مومند نماينده اتحاديه ترانسپورتی شاهراه غرب کشور گفت از زمانيکه محمدالله بتاش به حيث وزير ترانسپورت گماشته شد، مشکلات آنان نسبت به گذشته حل گرديده است.
وی افزود: "وزير ترانسپورت، برای اتحاديه های ترانسپورتی و راننده ها سهولت های زيادی را فراهم کرده است؛ به همين دليل برکناری آن به ضرر ترانسپورت کشور است، بايد ولسی جرگه و حکومت در اين قسمت، تجديد نظر نموده و آقاى بتاش را دوباره به پستش بگذارند."
حاجی غفور يکتن ديگر از نمايندگان اتحاديه های شاهراه جنوب کشور نيز با انتقاد از عملکرد ولسی جرگه گفت که وزير ترانسپورت، يک شخص کارکن بود و هميشه از احوال اتحاديه های ترانسپورتی و راننده ها در مسير راه ها با خبر بود.
وی افزود: "اگر يک راننده در مسير شاهراه از سوی افراد مسلح مورد آزار و اذيت قرار می گيرد، وکيل و پوليس به داد آنان نمی رسد؛ اما وزير ترانسپورت به ساحه مى آيد و مشکل آنان را حل می کند."
موصوف علاوه کرد: "تمام نماينده ها به خواست خود آمده اند، ضمن اينکه هيچکس بر ما وعدهۀ چيزی را نداده است؛ ما فقط بخاطر صداقت و کارکردش از وی حمايت می کنيم."
ازسويى هم مقام های وزارت تحصيلات عالی نيز سلب صلاحيت وزير تحصيلات عالی را سليقه يى خوانده می گويند که اين تصميم، قابل قبول آنان نمی باشد.
فيصل امين سخنگوى وزارت تحصيلات عالى، درنشست خبرى امروز گفت که در سلب صلاحيت وزير تحصيلات عالی از سوی ولسی جرگه، برخورد سليقه يى صورت گرفته است و اين تصميم ولسی جرگه، قابل قبول رهبرى وزارت نبوده و منتظر فيصلۀ ستره محکمه می باشند.
او افزود که وزارت تحصيلات عالی، در سال ۱۳۹۴ بودجه انکشافی اش را ۷۲ درصد مصرف کرده است و به اساس اين رقم، وزارت تحصيلات عالی در سال گذشته از تمامی وزارتخانه ها بيشتر بودجه انکشافی اش را مصرف کرده است.
امين افزودکه هرگاه معيار مصرف بودجه باشد، بايد وزارتخانه هايی که ۳۰ يا ۴۰ درصد بودجه شان رامصرف کرده اند، سلب اعتماد می شدند؛ اما آنان در وظايف شان بنا به برخوردهای سليقه ای باقی ماندند.
موصوف گفت که پارلمان، به عنوان نهاد قانونگذار و نماينده مردم، حق دارد مطابق به احکام قانون اساسی، بر همه اعمال حکومت نظارت داشته باشد و وزرا را استيضاح و سلب صلاحيت کند؛ اما رای عدم اعتماد به صورت گروپی و برای ۱۷وزير به صورت يکسان و در يک زمان برای همه مردم افغانستان سوال برانگيز است.
login or register a new account.
