اتحادیه کارگران: حکومت حق تصرف جايدادهای ما را ندارد

کابل (پژواک، ۲۶عقرب۹۵): اتحادیه ملی کارگران افغانستان، با انتقاد از فیصلۀ اخیر کابینۀ دولت بخاطر ثبت جایدادهای این نهاد به عنوان ملکیت های دولتی، می گوید که تمام جایدادهایش قبالۀ شرعی داشته و حکومت، حق تصرف آنها را ندارد.

معروف قادری ريیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان "امکا"، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که "امکا" در مناطق مختلف کشور،  ۱۷ مورد جایداد دارد که شامل زمین و دفتر می شود و ارزش آنها میلیونها دالر تخمین زده شده است.

وی گفت: "تمام این جایدادها از پول شخصی اتحادیه که از حق العضویت جمع آوری شده، در جریان ۵۰ سال اخير خریداری شده؛ اما حالا کابینه فیصله کرده است که جایدادی که امکان ساخت تعمیر در آن وجود دارد، به وزارت مالیه و زمین خالی، به اداره مستقل اراضی تعلق بگیرد؛ اما این فیصله هرگز برای "امکا" پذیرفتنی نبوده است."

قادری افزود: "این اتحادیه که تعداد اعضای آن به ۱۵۴هزار تن می رسد، به مدت ۱۰ روز به حکومت وحدت ملی فرصت می دهد که در مصوبه شماره ۱۲ کابینه، تجدید نظر نموده و مکتوبی را که در این زمینه به مستوفیت های ولایات فرستاده لغو کند."

رئیس اتحادیه ملی کارگران مدعی شد که تا کنون، هفت جریب زمین این اتحادیه، در نزدیک مسجد عیدگاه شهر کابل از سوی وزارت دفاع، دو جریب زمین از سوی شاروالی کابل برای ایجاد دفتر مؤسسه آشیانه، یک جریب زمین درسمنگان، و یک قطعه زمین دیگر در ناحیه ۱۶ شهر کابل از سوی زورمندان گرفته شده است.

کابینۀ دولت در نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور، در ۱۰ماه سنبله سال جاری، موضوع غصب بخشی از جایدادهای اتحادیه های دهقانان، کارگران و جوانان و نویسندگان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، در این نشست گفته بود که به اتحادیه‌های مذکور در حکومت‌های وقت، جایدادهایی توزیع گردیده بود که به عنوان دفاتر کاری و منبع عایداتی استفاده شود؛ اما برخى جایدادهای آنان غصب شده است.

دانش، با بیان اینکه دارایی‌های منقول و غیرمنقول اتحادیه ملی کارگران افغانستان، مورد سوء استفاده قرار گرفته، خواستار اقدام عاجل نهادهای امنیتی در استرداد جایدادهای غصب شدۀ این اتحادیه‌ ها شد.

کابینه، فیصله کرد تا جایدادهای دولتی این اتحادیه ها دوباره اعاده گردد، زمین‌های آنان در ادارۀ اراضی و ساختمان های آنها در وزارت مالیه تحت ملکیت‌ها و زمین‌های دولتی ثبت شود و جایدادهای غصب شده، دوباره مسترد شوند.

اما رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان، در نشست امروز هشدار داد چنانچه حکومت این فیصله را عملی سازد، اعضای آن دست به اعتراض گسترده خواهند زد که مسوولیت آن به عهدۀ حکومت خواهد بود.