کابل (پژواک، ٢٧ عقرب ٩٥): اتاق تجارت و صنايع افغانستان مى گويد با آن که سرمايه گذاران به مشکلات زياد از جمله ناامنى ها، فساد ادارى و نبود زيربناها مواجه اند؛ اما سکتورخصوصى در ١١ ماه گذشته، به ارزش ١،٤ ميليارد دالر در کشور سرمايه گذارى کرده است.
خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع افغانستان که در نشست يک روزه اى تحت نام «کنفرانس رؤسای اجرائيوی افغانستان» درکابل صحبت ميکرد، گفت در اين جاى شک نيست که حکومت وحدت ملى، برنامه هاى حمايتى خوبى را براى رشد سرمايه گذارى ها درکشور روى دست گرفته است.
اما موصوف افزود: "هرچند من و برخى تجار، به مقام هاى حکومت بارها گفته ايم که اول بايد وضعيت اقتصادى کشور را به تحليل بگيرند و مشکلات کشور را از اين ديدگاه حل کنند؛ ليکن بيشتر مقام ها به مسايل سياسى مصروف بوده و کمتر به مسايل اقتصاد توجه داشته اند."
الکوزى؛ ناامنى، نبود زيربناها براى سرمايه گذاران، افزايش برخى تعرفه هاى گمرکى، اخاذى هاى غيرقانونى را از مشکلات عمدۀ سکتور خصوصى خوانده گفت که با وجود مشکلات موجود از شروع سال ٢٠١٦ تا امروز، بيش از ١،٤ ميليارد دالر امريکايى از سوى سکتور خصوصى درکشور سرمايه گذارى شده است.
وى علاوه کردکه در ١٥ سال گذشته، ميان مقام هاى حکومت ديدگاه واضح واحد اقتصادى وجود نداشته و حالا هم وجود ندارد، قوانينى که ساخته شده مطابق با نيازمندى هاى کشور نيست، بلکه از قوانين ساير کشورها کاپى و ترجمه شده، که جنبۀ تطبيقى نداشته است.
موصوف بابيان اينکه در مبارزه با فساد ادارى، اقدام جدى نشده و امنيت فردى سکتورخصوصى تامين نگرديده است، افزود که در دو ماه گذشته، حدود ٩٦ تن از تجار و اعضاى خانواده هاى شان در نقاط مختلف کشور اختطاف شده اند.
الکوزى گفت: «از داعش و طالب اينقدر خسته نيستيم، که از اختطافچى ها و فساد ادارى خسته هستيم، به فغان آمديم؛ به همين دليل تجار تلاش مى کنند که سرمايه هاى شانرا از کشور خارج کنند.»
موصوف از حکومت خواست که با اختطافچيان و مفسدينى که در فساد ادارى دست دارند، برخورد جدى صورت گيرد و آنها شديداً مجازات گردند.
اما مقام هاى حکومت در اين نشست گفتند که به هدف ايجاد سهولت ها براى سکتور خصوصى و سرمايه گذاران، اقداماتى چشمگير از سوى حکومت روى دست گرفته شده است.
عبدالستار مراد وزير اقتصاد گفت که بهبود وضعيت اقتصادی افغانستان، وابسته به رشد تجارت و سرمايه گذاری ها مى باشد.
اين مقام ارشد حکومتى، از سکتور خصوصى خواست تا در بخش هاى مختلف چون معادن، زراعت، ساختمان، صنعت و غيره سرمايه گذارى نمايند؛ زيرا دراين بخش ها زمينه هاى زياد سرمايه گذارى فراهم مى باشد.
به گفته او، آنچنانيکه حکومت ها براى رشد و بهبود وضعيت کارى سکتور خصوصى سهولت ها را فراهم مى کنند، در افغانستان نيز حکومت براى رشد سرمايه گذارى ها در کشور، کارهايى چون تهيه برخى پاليسى ها درخصوص صادرات و واردات، مشارکت عامه و خصوصى، استفاده از توليدات داخلى و غيره در دو سال گذشته تهيه گرديده است.
login or register a new account.
