تقرر توخی به حیث معاون ولایت غور با واکنش فعالان مدنی روبرو شد

فيروزکوه (پژواک، اول قوس ٩٥): تقرر امين توخی به حیث معاون ولایت غور با واکنش تند شماری از فعالان مدنی این ولایت روبرو شده و آنان از والی غور خواستند تا مانع تقرر موصوف به صفت معاون والی این ولایت گردد.

محمد امین توخی معاون والی غور با آنکه چندین ماه پیش با شمار دیگر از مسؤولان این ولایت به حیف میل بیش از ١١٧ میلیون افغانی در پروژه های قوماندانی امنیه این ولایت متهم و برکنار شده بود، امروز دوباره به گونۀ رسمی به کارش آغاز کرد.

شماری از جوانان و نهادهای جامعه مدنی غور، امروز دوشنبه در نشستی با غلام ناصر خاضع والی این ولایت، از گماشتن محمد امین توخی به حیث معاون والی غور ابراز نگرانی کردند و از اداره محلی خواستند تا از معرفی توخی به حیث معاون والی خودداری نماید.

این فعالان مدنی، معاون والی غور را متهم به فساد اداری، اخلاقی و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی نموده  و هشدار می‌دهند که اگر وی دوباره به این سمت باقی بماند، آنها دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

خدایار واقف مسوول مجتمع جامعه مدنی غور ميگويد: "کسی که به فساد متهم باشد و محکمه به وی حکم حبس را صادر نموده است، چگونه دوباره به وظیفه گماشته میشود؟ وقت به هرات جای ندارد و به دیگر ولایات جای ندارد، معلوم است که هر فساد پیشه جایش غور است و ما مجبور به تحمل آن هستیم."

نورمحمد يکتن ديگر از فعالان مدنی ميگويد: "به خدا قسم، اگر ای نفر به کارش آغاز کند، فردا تمام مرد و زن غور به جاده ها بیرون میشویم و علیه ازین مفسدین صدای عدالت خواهی خوده تا مرز برکناری اش بلند میکنیم."

اما غلام ناصر خاضع والی غور گماشتن دوبارۀ  توخی را به عنوان معاون والی این ولایت، تصمیم ادارۀ ارگان های محل میداند.

اما او مى افزايد که آنان این موضوع را با رئیس جمهور و ارگان های محل در میان می‌گذارند.

موصوف گفت: "ما حتماً ای نارضایتی را به رئیس صاحب جمهور انعکاس میتم و آنها تصمیم گیرنده هستند و منتظر هدایت شان میباشیم."

پژواک سعى کرد تا نظر توخی را نیز با خود داشته باشد، اما موفق نشد.

محمد امین توخی بعد از آنکه از سمت معاونیت ولایت غور کنار گذاشته شد، به حیث معاون والی هرات تقرر یافت؛ اما شورای ولایتی و فعالان مدنی آن ولایت مانع کار موصوف به حیث معاون والی هرات شدند.

یک سال قبل سیما جوینده والی پیشین غور محمد امین توخی معاون ولایت، محمد یوسف دانیار مستوفی، عبدالحق رسولی مدیرعواید مستوفیت، نورالدین مدیر اداری مستوفیت، عبدالصمد مدیر تدارکات ولایت، انجنیر خیرالدین آمر شهرسازی و غلام محمد پیمان رییس اداری ولایت را به اتهام حیف و میل بیش از ١١٧ میلیون افغانی در پروژه های قوماندانی امنیه این ولایت به څارنوالی معرفی نمود که بعد از نهائی شدن دوسیه این افراد، محکمه شهری غور هر کدام این افراد به سه ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.