کابل (پژواک، ۲۸قوس ۹۵): وزارت عدلیه میگوید که سیستم الکترونیکی ثبت پروندههای جزایی، تجارتی، مدنی و خانوادگی در ۳۳ ولایت کشور، روی دست گرفته شده و به زودی در تنها ولايت باقى مانده نیز زیر پوشش قرار خواهد گرفت.
امان الله ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه، به آژانس خبری پژواک گفت که این وزارت، در سال ۱۳۸۷ در هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی تصمیم گرفت تا یک سیستم الکترونیکی را به منظور ثبت، طی مراحل قضایا در مرحلههای گوناگون را روی دست بگیرد.
وی افزود که به همین اساس، این طرح در سال ۱۳۸۷ از طریق برنامه حمایت از بخش عدلی افغانستان( (J. S. S. ، به کمک سفارت امریکا به صورت آزمایشی در زندان پلچرخی که در آن زمان زیر پوشش وزارت عدلیه فعالیت میکرد، آغازشد.
ریاضت خاطرنشان کرد که بر اساس این طرح، قضایای بیش از ۱۰۰ زندانی که زمان محکومیت شان به پایان رسیده بود؛ اما بنابر پیچیدگیهای روند اداری همچنان در زندان مانده بودند، ثبت شد و این افراد آزاد شدند.
ریاضت خاطر نشان کرد که بعد از آن، این سیستم در دیگر ادارات حقوقی از جمله در لوی څارنوالی و ستره محکمه نیز ایجاد و توسعه یافت و اکنون تمام پروندههای جزایی، تجارتی و مدنی را در بر میگیرد.
به گفته سخنگوی وزارت عدلیه، این سیستم در تمام نهادهای مربوطۀ در ۳۳ ولایت کشور به منظور ثبت، تعقیب و حفظ قضایا روی دست گرفته شده و قرار است به زودی در تنها ولایت باقی مانده-نورستان- نیز عملی شود.
امان الله ریاضت گفت: "قبل از تطبیق این سیستم، فیصله محاکم به شکل درست و همزمان تطبیق نمیشد. در این زمینه اطلاعات وجود نداشت، بروکراسی نسبتا حاکم بود و حقوق مظنون تامین نمیشد؛ اما این سیستم حقوق و محرمیت مظنونان، متهمان و محکومان را تامین میکند، جلو بروکراسی را میگیرد و ارگانهای ذیربط را مکلف میکند تا در میعاد معین به دوسیهها رسیدگی کنند."
وی افزود: "افزون بر این، این سیستم باعث شد است تا از دستبرد به اوراق قضایا جلوی گیری شود و به نهادهای مربوطه در تشخیص قضایا و تمام جزئیات پروندهها کمک کند."
بر پایه معلومات وی، تا کنون ۱۸۱ هزار قضیه جزایی و ۱۴۷۱۰ قضیه تجارتی، مدنی و خانوادگی در مرکز نگهداشت آمار (Database) مدیریت ثبت قضایا ثبت شده است.
به گفته سخنگوی وزارت عدلیه، سیستم ثبت قضایا سبب شفافیت و سرعت در زمینۀ رسیدگی به قضایای مختلف جزایی، تجارتی، مدنی و خانوادگی در افغانستان شده است.
login or register a new account.
