مشرانوجرگه دو طرح قانون را با اکثریت آرا تایید کرد

کابل (پژواک،۵ جدی ۹۵): مشرانوجرگه، طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان و طرح قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی را، با اکثریت آرا تایید کرد.

شفیقه نوروزخیل معاون کمیسیون امور زنان مشران جرگه که طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به اعضای جرگه ارایه می کرد، گفت که در این طرح انواع آزار و اذیت؛ کلامی، فزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده است.

به گفته او، به اساس این قانون، کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی و وسایل نقلیه عمومی گردند، به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند.

اما وی افزود که مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان، در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی، به جریمۀ نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

اما او گفت که به اساس اين طرح قانون، در حالاتى که آزار و اذيت زنان و کودکان به شکل مکرر صورت گیرد؛ مجرم استاد، مربی، داکتر یا آمر شخص باشد و یا جرم، منجر به صدمۀ جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود مى گيرد و به سه تا شش ماه حبس محکوم مى شود.

نوروزخیل افزود به دليلى که آزار و اذیت زنان و کودکان در افغانستان يک پدیدۀ نو است، تاکنون برای این مشکل چیزی در قوانین پیش بینی نشده بود. او گفت که تنها در قانون منع خشونت علیه زنان در یک ماده به آن اشاره شده است. 

طرح منع آزار و اذیت زنان و کودکان، امروز با اکثریت آرای اعضای حاضر در مشرانوجرگه، مورد تایید قرار گرفت. اين طرح قانون در ماه عقرب سال روان، از سوی ولسی جرگه تصویب شده است.

 در نشست امروز مشرانوجرگه، قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی نيز تایید شد.

 محمدهاشم الکوزی رییس کمیسیون امور دفاعی مشرانوجرگه، طرح قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی را که در شش فصل و ۵۴ ماده تهيه شده، به مجلس ارایه کرد.

او گفت که تنها در ماده سوم این قانون، اختلاف بالای کلمۀ دانشگاه و دانشکده وجود دارد و دیگر تمام ماده های این قانون مورد تایید کمیسیون ها می باشد.

سرانجام این طرح نیز با اکثریت اعضای حاضر تاييد شد. همچنان اکثريت اعضاى جرگه راى دادند که در متن، بايد پوهنتون و پوهنځى طورى نوشته شود که بعد از پوهنتون داخل قوس دانشگاه و بعد از پوهنځى داخل قوس دانشکده نوشته شود.

اين درحالى است که به دليل اختلاف روى کلمات پوهنتون و دانشگاه و برخى موارد ديگر، طرح قانون تحصیلات عالی از ده سال به این سو تصویب ناشده باقی مانده است.