کابل (پژواک ٦ جدى ٩٥): رئيس جمهور ميگويد که آنان شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستند و هسته یک تحول بنیادی در این نهاد به وجود آمده است.
موصوف اين اظهارات را در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری که امروز تحت ریاست وى در ارگ دایر گردیده بود، ابراز نموده است.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که ابتدا قانونپوه محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که کار روی این مسوده از یکسال بدینسو آغاز شده است و نزدیک به پنج بار توسط نهادهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با نهادهای بینالمللی نیز در این خصوص صحبت شده است.
او علاوه کرد که این مسوده یک چارچوب برای اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی است، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به پلان عملی می باشد که توسط خود نهادها باید ساخته شود.
معاون دوم رئیس جمهور ميگويد که مسودۀ مذکور از لحاظ زمانی برای مدت پنج سال از آغاز سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است.
وی افزود که مسودۀ مذکور قابل انکشاف است که در صورت نیاز، میتوانیم تعدیلات را در آن بوجود آوریم.
موصوف خاطر نشان کرد که مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به هدف ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادیهای قانونی آنها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آنها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و همچنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آنها، تدوین شده است.
بر بنياد معلومات خبرنامه، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری پس از بحث روی مسوده، آنرا تایید کرد و به کابینه فرستاده شد.
همچنان فیصله گردید که تا ختم سال جاری، نهادها و مراجع مربوط، پلان عملی خود را در چارچوب مسودۀ مذکور آماده سازند.
در ادامه جلسه قضاوتپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، در مورد وضعیت موجوده، پیشرفت اصلاحات و پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در ستره محکمه به جلسه معلومات داد.
وی گفت که دستآوردهای ستره محکمه، عرصههای مختلف از جمله تاکید جدی بر مقررۀ سلوک قضایی، رعایت اصل مکافات و مجازات، تامین اصل مرکزیت در اداره، رسیدگی به خواستهای معقول و قانونی اصحاب دعوی، آغاز کار در بخشهای اداری ستره محکمه، بازنگری تشکیلات قضایی و اداری، رسیدگی به موقع به جرایم نظامی، تاکید بر رعایت اصول محکمه عادلانه و اصلاح دیتابیس منابع بشری و رعایت ضوابط حاضری را احتوا میکند.
login or register a new account.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP