کابل (پژواک، ١٦جدی ۹۵): برخى سخنرانان در مراسم تجليل از سالگرد قانون اساسى، از نقض اين قانون شکايت نمودند و رييس جمهور کشور، ضمن تاکيد بر تطبيق قانون گفت که بعد از اين مدالى به نام قانون اساسى نيز در نظر گرفته مى شود.
قانون اساسى افغانستان، که داراى ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده میباشد، در ١٤ جدى سال ١٣٨٢ از سوى «لويه جرگه قانون اساسى» تصويب شده است.
محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، در مراسم تجليل از سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور، در ارگ رياست جمهورى گفت که تجليل از سالگرد قانون اساسى در حقيقيت تجليل از يک وثيقه ملى، آزادى، حاکميت ملى و وحدت ملى است و امروز روز تجديد عهد براى عملى ساختن تمام موارد قانون مى باشد.
وى افزود که بر اساس قانون اساسى، تمام اتباع کشور داراى حقوق مساوى مى باشند، نظام کشور جمهورى اسلامى است و کسى نمى تواند با زور شمشير و تفنگ قدرت را تصرف کند.
غنى گفت که به اساس قانون اساسى، حکومت حق مداخله در امور کارى قوه مقننه و قضائيه را ندارد و هر کدام در فيصله هاى خود استقلاليت دارند. او افزود: «افتخار دارم که قانون را بالاى خود تطبيق نموديم.»
به گفته وى، در دو سال گذشته ١٦٨ سند تقنيننى طرح، تدقيق و طى مراحل شده است و قانون انتخابات، قانون جزا، قانون حمايت از اطفال و قانون منع جذب اطفال در نيروهاى مسلح نيز از همين جمله مى باشند.
وى افزود که يک مدال به نام قانون اساسى را در مطابقت با قانون تهيه خواهد شد و اين مدال، براى اشخاصى که در راستاى تطبيق قانون اساسى از خود شايستگى نشان مى دهند، تفويض مى شود.
او از شوراى ملى خواست که اين مدال را تصويب نمايد.
همچنان رييس جمهور، از رؤساى ولسى جرگه و مشرانوجرگه اظهار سپاس کرد که در راستاى تطبيق قانون تلاش مى کنند؛ اما او افزود: «روزى که در افغانستان ولسی جرگه و مشرانوجرگه نمونه تطبيق قانون اساسى بر خود باشند، همان روز افغانستان آرام خواهد شد.»
وى بر غنى شدن اين قانون و جذب افراد به اداره هاى دولت به اساس معيارهاى لياقت و شايستگى تاکيد نموده گفت که حکومت افغانستان، اراده قوى براى تطبيق قانون دارد و در دو سال گذشته در اين عرصه هم دستاوردها و هم کمبودى هايى داشته است.
محمد قاسم هاشمزى رييس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، در اين نشست گفت که به اساس ماده هفتم قانون اساسى، دولت مکلف به رعايت منشور ملل متحد و معاهدات و ميثاق هاى بين المللى که افغانستان به آن الحاق شده، مى باشد.
موصوف افزود: «لازم است که کنوانسيون هاى مورد نظر، قبل از الحاق مراحل خود را که عبارت از طى مراحل آن در وزارت عدليه، شوراى ملى، منظورى رييس جمهور و نشر آن در جريده رسمى مى باشد، طى نمايد و بعداً الحاق صورت گيرد، متاسفانه که اکثراً طى نگرديده و چالش عظيمى را در تطبيق اين ماده و مخصوصاً در بخش راپوردهى به جامعه بين المللى به ميان آورده است.»
login or register a new account.
