کابل (پژواک، ۲۰، جدی۹۵): محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، یک جنرال وزارت امور داخله را به جرم اختلاس، تزویر و جعل اسناد، به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
در این جلسه که امروز به صورت علنی با حضور متهم در کابل برگزار شد؛ شماری از مسوولان دولتی، نمایندگان نیروهای حمایت قاطع (ناتو) و نمایندگان برخی نهادهای مبارزه با فساد و برخی فعالان مدنی شرکت کرده بودند.
در ابتدا څارنوال قضیه، صورت دعوا را ارایه کرد و گفت که پاسوال عبدالواسع رؤفی معاون معینیت پالیسی و استراتیژی و رئیس کمیته ارزیابی تدارکات و آفرگشایی وزارت امور داخله. با استفاده از صلاحیتهای وظیفه ییاش قرارداد تیل این وزارت را در بدل ۱۵۰ هزار دالر به شرکت «فید لس Feed less « سپرده است.
وی افزود که این جنرال بالفعل هنگام دریافت رشوت در خانهاش، از سوی نیروهای کشفی بازداشت شده و اسناد و ویديوى این قضیه موجود است و همچنان یک موتر لندکروز بدون اسناد نیز در خانه اش کشف شده است.
جنرال رؤفی در دفاعیه خود گفت: » پیش از این قضیه، معین پالیسی و استراتیژی وزارت از من خواست تا قرارداد تیل را به شرکت فیدلس بدهم و گفت که مبلغ پولی هم برایت میدهد؛ اما من انکار کردم و گفتم که این شرکت معیارهای از قبل تعیين شده را تکمیل نکرده است. «
عبدالجلیل مومند وکیل مدافع متهم نیز گفت که اتهامهای مطرح شده علیه موکلش، دسیسه یی است که از سوی برخی حلقات به ویژه معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله طرخ شده است.
اما شیرآقا منیب رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که ریاست این جلسه را برعهده داشت گفت که هیئت قضایی، پس از مشورت در این زمینه حکم خود را صادر خواهد کرد.
قاضی منیب، بعد از حدود ۱۰ دقیقه مشورت با دو عضو دیگر هیئت قضایی، فیصله هیئت را بیان کرد و گفت که پاسوال عبدالواسع رؤفی طبق مواد ۱۵۵، ۳۱۳ و ۳۱۶ قانون جزا به جرم اخذ رشوت، تذویر و جعل اسناد به ۱۴ سال حبس تنفیذی و پرداخت ۱۸ هزار افغانی جریمه محکوم شده است.
وی گفت که این فرد، میتواند در صورت اعتراض به این حکم، علیه آن در محاکم استیناف و تمیز اعتراض کند و خواستار تجدید نظر شود.
قاضی منیب در عین حال، حکم داد که مرتضی رحیمی معین تامینات وزارت امور داخله، نوید الله بخشی رئیس تدارکات، محمد اکبر عبدالرحیم زی رئیس تشکیلات، تاج محمد فراوال معاون ریاست لوژستیک و آزاد خان ناصری مدیر ریاست دفتر تدارکات وزارت امور داخله، بخاطر نقش در این قضیه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که حدود چهار ماه قبل آغاز به کار کرد، در نخستین جلسهاش، یک کارمند عزیزی بانک را به اتهام اختلاس ۱۵۴ هزار دالر به ۱۰ سال و شش ماه حبس و در دومین جلسه، یک څارنوال نظامی را به جرم دریافت رشوت به دو سال و شش ماه زندان، و در سومین جلسه هشت تن را به اتهام اختلاس ۲۵ میلیون افغانی از نمایندگی بانک مرکزی در بغلان؛ از سه تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
login or register a new account.
