قانونی: مخالف نظام ریاستی هستم و از تشکیل نظام پارلمانی حمایت می کنم

کابل (پژواک،۳۰جدی۹۵): معاون اول ريیس جمهور پیشین می گوید که نظام ریاستی کنونی در کشور به دلیل انحصار قدرت، کارآمد نیست و باید نظام پارلمانی جایگزین آن شود.

محمد یونس قانونی، امروز در نشستی که از سوی نهاد "موج تحول افغانستان"، پیرامون نظام سیاسی کشور در کابل برگزار شده بود، در این زمینه صحبت کرد.

به گفته وی، نظام ریاستی یک و نیم دهه است که در افغانستان حاکمیت می کند و عدم استقلال نهادهای مختلف، ناشی از "ساختار ناسالم" نظام  متمرکز ریاستی در افغانستان است.

معاون اول رئیس جمهور پیشین افزود: "ما نهادهای تعریف شده در قانون اساسی افغانستان داریم که شامل قوه قضائیه و مقننه، کمسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می باشد؛ اما بیائید  واژه استقلال و مستقل را تعریف کنیم؛ کدام یک از این نهاد ها مستقل از تصمیم گیری ریاست جمهوری کشور عمل می کنند."

قانونی، اوایل حمل ۱۳۹۳ در زمان حکومت حامد کرزی و بعد از وفات مارشال قسیم فهیم، به عنوان معاون اول ریاست جمهوری برگزیده شد و آغاز به کار کرد. وی قبل از آن، در پست های مختلف از جمله ریاست ولسی جرگه و وزارت های داخله و معارف کار کرده است.

وی ضمن ابراز مخالفت با نظام ریاستی گفت: "امسال و صد سال دیگر، مخالف نظام متمرکز(ریاستی) هستم و تا زنده باشم به نظام پارلمانی کمپاین خواهیم کرد."

به باور قانونی، مشکلاتی که قبل از این میان ریاست جمهوری و پارلمان کشور به وجود آمد، و حتی ساختارهای فاسد در کشور، نتیجه ادامه فعالیت این نظام ریاستی بوده است.

وی گفت: "اگر امروز نظام تناسبی شکل می گرفت، زمینه رشد و شکل گیری احزاب فراگیر ملی در افغانستان به وجود می آمد؛ احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی شرکت و در انتخابات ریاست جمهوری به نمایندگی از ملت تصمیم می گرفتند."

قانونی در عین حال تصریح کرد که نهاد ناظر بر تطبیق قانون اساسی، به درستی عمل نمی کند و اعتبار شورای ملی، ستره محکمه و کمیسیون ها و نهادهای مختلف به دلیل اینکه استقلال ندارند و تحت نفوذ نظام ریاستی هستند، زیر سؤال است.

با گفته این مقام حکومت پیشین، باید مطابق قانون اساسی، ساختاری تشکیل شود که پاسخ های نیازهای مردم افغانستان باشد.

یونس قانونی عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان و از جمله حامیان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی است، که همواره خواهان تمرکززدایی از قدرت و ایجاد پست صدراعظم اجرایی بوده است.

برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی، یکی از موارد عمده توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی است، که در ۳۰ سنبله ۱۳۹۳ میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد.