تمام وسايط ثبت و مالکين آن بيومتريک مى شوند

کابل (پژواک،٢٧دلو ٩٥): شورای امنيت ملی، طرزالعمل ثبت وسايط به ‌شمول وسايط فاقد اسناد و بيومتريک مالکين آن را در پرنسيپ تاييد کرد. 

جلسۀ شورای امنيت ملی افغانستان تحت رياست محمداشرف غنی رييس‎ جمهورکشور، شام ديروز در ارگ  داير گرديد.

درخبرنامۀ دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى که به پژواک مواصلت کرده گفته شده است: "جلسه ضمن ابراز سپاس و امتنان از جان‌فشانی‌ها و قهرمانی‌های دليرانۀ نيروهای دفاعی و امنیتی کشور در برابر دشمنان آرامش و امنيت مردم، با بررسی وضعيت هفته‌وار امنیتی ولايات هلمند، کندز، بغلان، ننگرهار، ارزگان و ساير ولايات، هدايات لازم را جهت نابودسازی دشمنان صادر نمود."

جلسه شورای امنيت ملی، پس از بررسی وضعيت هفته‌وار امنيتی کشور، طرزالعمل ثبت و راجستر وسايط به‌ شمول وسايط فاقد اسناد و بيومتريک متصرفين را، مورد بحث قرارداده و در پرنسيپ تاييد کرد. 

اين سند که از طرف دفتر شورای امنيت ملی، در هماهنگی مشترک با ادارات ذيربط تنظيم و تهيه گرديده است، بالای تمام وسايط قابل تطبيق بوده و ادارات امنيتی را صلاحيت می‌دهد تا بدون قيد و شرط، متصرفين را مکلف به ‌راجستر وسايط ‌شان و بيومتريک مالکين آن نمايند.

در اين جلسه، ثبت و راجستر وسايط به منظور جلوگيری از سوء استفاده در رويدادهای انتحاری، مهم دانسته شد و خاطرنشان گرديد که اين موضوع کمک می‎کند تا در مسايل جرمی، هويت وسايط و راکبين آن شناسايی گردد.

وزارت ‎های  امور داخله و مخابرات و هم‎چنان مشاور رييس جمهور در امور تخنيکی و دفتر شورای امنيت، از جانب جلسه موظف شدند تا طی دو هفته پلان تطبيقی و اجرايی را در اين زمينه ترتيب نمايند.

در پايان جلسه، روی مقررۀ استرداد مظنونين و متهمين و هم‎چنان انتقال محکومين به حبس، بحث و تبادل نظر همه جانبه صورت گرفت. اين مقرره به‌ منظور تحکيم مناسبات جاری و تداوم هرچه بهتر آن و همکاری مشترک و هميشگی در زمينۀ استرداد مظنونين، متهمين و محکومين، آسان‌سازی زمينۀ استرداد و انتقال محبوسين کشورهای ديگر و مطالبه بالمثل با شهروندان کشور ترتيب شده است.

جلسه شوراى امنيت ملى تصريح کرد که شماری از شهروندان کشور، در برخی کشورها نظر به دلايل گوناگون زندانی می‌باشند، که طرزالعمل متذکره بخاطر تسهيل در انتقال آن‎ها آماده شده؛ تا براساس آن حقوق بشری مظنونين، متهمين و نيز محکومين به حبس، از هردو جانب حفظ و تأمين گردد.

جلسه باتوجه به‌بحث‌های کابينه و کميتۀ عدلی و قضايی و نيز پس از ارايه نظريات، مقررۀ يادشده را تصويب کرد و به ‌وزارت عدليه هدايت داد تا مقررۀ مذکور را طی مراحل و در جريدۀ رسمی نشر نمايد.