کابل(پژواک، ١٢ حوت ٩٥): يک وکيل شوراى ولايتى پروان، با افراد مسلح خود به زور وارد دفتر مرکزی پژواک شده و تهدید کرده است اگر گزارشی که وی در آن به فساد و جعل سند متهم شده است، نشر شود خبرنگار پژواک را به موترش بسته مى کند
عصمت الله محمدى، وکيل شوراى ولايتى پروان متهم شده است که در ولسوالى بگرام به غصب زمین اقدام کرده و سند فراغت صنف ١٢ وی نیز جعلی است. وی همچنان متهم شده که بر دفتر شوراى قومى خروتى در ولسوالى بگرام حمله کرده است.
آژانس خبرى پژواک، نتیجه تحقيق هيئت فرستاده شده از سوى رئيس جمهور در مورد این که محمدی سند فراغت صنف دوازدهم را ندارد و همچنان شکایت نامه مردم در مورد حمله وی به دفتر شوراى خروتى را به دست آورده است.
خبرنگار پژواک در کابل، ۱۰ حوت با عصمت الله محمدی در این زمینه به صورت تلفونی تماس گرفت و نظرش را جویا شد اما وی به تندی واکنش نشان داد و گفت:” من فارغ شدم يا نه، به شما چه ارتباط دارد، شما رسانه هستيد به این مسائل چه کار داريد و وقت خود را چرا ناحق با این گفته ها ضايع مى کنيد؟”
خبرنگار پژواک در ادامه تاکید کرد که لازم است که بخاطر توازن در گزارش نظر وی را داشته باشد، اما وکیل گفت:” من هیچ نظری ندارم، نمى خواهم که در اين مورد با شما صحبت کنم.”
با وصف این، عصمت الله محمدی مدتی بعد نسبت به اظهارات تندش معذرت خواست و گفت که با اسناد خود به پژواک خواهد آمد.
وی روز گذشته همراه با چند محافظش که کلاشنیکوف داشتند، بدون اجازه و به زور وارد دفتر مرکزی پژواک در کابل شد و با مدیر مسؤل، ایدیتر و خبرنگاری که در این زمینه کار می کند گفتگو کرد.
محمدی گفت:” از خداوند آرزو دارم و می خواهم که شما خود را در کارهاى بيهوده مصروف نسازيد، يک آژانس نبايد خود را با این کارهاى بى معنى مصروف کند.”
وی افزود:” قضیۀ غصب زمين موضوع شش سال پيش است، اگر شش سال پيش غاصب بودم، دولت است، حکومت است، عدالت است، بايد من را بازداشت مى کرد.”
وکیل شورای ولایتی پروان در مورد قضیه شهادت نامه صنف دوازده خود گفت که از داکتر عبدالله گرفته تا اکثريت مقام های بلند رتبه اسناد ندارند؛ يا اسناد شان جعلى است و شما باید در مورد آنها گزارش تهيه کنيد.
محمدی به تندی گفت:”شما چرا وقت خود را با حرف هاى شمارى از افراد فاسد، خائن و جنايتکار ضايع می کنید، وقت وکيل را چرا ضايع مى کنيد، چرا براى يک وکيل باعث سردرد مى شويد.”
به گفته وی، اين وظيفۀ دولت است که در مورد غصب زمین و ساير موضوع ها تحقيق کند و رسانه ها حق تحقیق در این زمینه را ندارند.
محمدى در ادامه این نشست که حدود یک ساعت طول کشید، تهدید کرد چنان چه پژواک گزارشی درمورد غصب و جعلی بودن سند تحصیلی اش نشر کند، خبرنگار پژواک در پروان را به موتر بسته و به روی زمین خواهد کشید.
وی افزود:”حرف های مفت نزنيد، مردم را سرگردان نکنيد، به خداوند قسم اگر خبرنگار شما در پروان را گير کنم، در شکم اش لگد مى زنم، من وکيل هستم در پروان پرسان کنيد، بدون از خدا از بنده نمى ترسم يک بار نه صد بار نشر کنيد؛ اما قسم به خدا که اگر خبرنگار تان را گير کنم، اگر او را با موتر بسته نکردم، بچۀ سگ خواهم بود.”
این وکیل شورای ولایتی در ادامه خطاب به کارمندان پژواک گفت:” از قانون حرف نزنيد، کجا است قانون، اگر صد بار نيز گزارش نشر کنيد، به خداوند قسم که پرواى آن را داشته باشم.”
وی افزود:” به خداوند قسم است که از رئيس جمهور نمى ترسم، قسم به الله و قسم به لااله الا الله محمد رسوال الله که من از داکتر عبدالله نمى ترسم، قسم به لااله الا الله محمد رسوال الله که با ناراحتی به این جا آمده ام.”
دانش کروخيل، رئيس پژواک گفت که این نهاد رسانه ای همواره با توجه به اصول ژورنالیزم کار کرده و متعهد است تا گزارش های خود را بر مبنای اسناد و شواهد و نظر تمام طرف های دخیل نشر کند.
وی ضمن انتقاد از این وکیل شورای ولایتی که با افراد مسلح و به زور وارد دفتر پژواک شده است گفت که رفتار این وکیل با کارمندان پژواک غیر اصولی و نادرست بوده است.
کروخیل خاطر نشان کرد چنان چه بخاطر این گزارش، اداره مرکزی پژواک و یا کارمندان این نهاد در کابل و یا دیگر ولایات با مشکلی مواجه شوند، مسؤلیت آن به دوش عصمت الله محمدی خواهد بود.
رئیس پژواک از حکومت خواست تا با پیگیری این مسئله، اقدام های جدی برای تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران این رسانه روی دست بگیرد.
در واکنش به این رویداد، صديق الله توحيدى، مسؤل دیدبان رسانه ها در دفتر نی به پژواک گفت که زورگویی از طرف هر شخصی که صورت می گیرد، غیر قانونی است و طبق قانون هيچ شخص حقيقى و حکمى حق آزار، تهديد و توهين کسى را ندارد.
به گفته وی، مطابق با قانون فرق نمی کند که این فرد وکیل باشد و یا وزیر، صاحب منصب باشد و یا هم سرباز عادی.
توحیدی افزود:” تحقيق در مورد سوژه هاى مختلف که به دست خبرنگاران مى رسد، به اساس قانون به ویژه قانون رسانه ها، حق خبرنگاران است و خبرنگاران حق دارند که در مورد غصب زمين، اسناد جعلى و یا کم کارى مقام های حکومتى گزارش ها تهيه و به نشر برسانند.”
به گفتۀ وی، خبرنگاران بخاطر خود گزارش تهیه نمی کنند و گزارش های آنان به هدف اصلاح و بهبود وضعیت تهیه می شود.
مسؤل دیدبان رسانه ها گفت:”اين وکيل که آژانس خبرى پژواک را تهديد مى کند اشتباه کرده است، نهادهای امنيتى و ساير ادارات مکلف هستند که امنيت خبرنگاران را در مقابل زورگويان تامين کنند.”
صدیق الله توحیدی افزود:” اين اظهارات وکيل به مثابه اذيت، لت وکوب و تهديد به مرگ است و خبرنگارانی که تهديد شده اند بايد به اساس قانون به نهادها مربوط عارض شوند و وکيل نيز تحت تعقيب قانونى قرار گیرد.”
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز دراعلامیه یی، هشدار وتهدید وکیل شورای ولایتی پروان را به مثابه اقدامی در راستای خفه کردن روند آزادی بیان و فعالیت یک رسانه آزاد خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
این نهاد مدافع خبرنگاران از شورای ولایتی پروان می خواهد این اقدام عصمت الله محمدی را به مثابه یک عمل غیر قانونی و خلاف معیارهای نمایندگی مردم، مورد بررسی قرار دهد و در این زمینه اقدام کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در عین حال از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواسته است تا با پیگرد قانونی و مجازات این شخص، اجازه ندهند که افراد زورگو رسانه ها را بخاطر فعالیت رسانه یی شان تهدید و یا به خودسانسوری مجبور سازند.
