وزارت عدليه بخش تایيدى اسناد را به سکتور خصوصى واگذار کرد

کابل (پژواک،٦حمل٩٦): وزارت عدليه مى گويد اسنادى که به تایيدى اين وزارت نياز دارد، پس از اين از طريق سکتور خصوصى طى مراحل مى گردد.

براساس تفاهمنامه اى که امروز ميان وزير عدليه و رييس شرکت خدمات "سمارت سيستم" امضا  گرديد، شرکت يادشده پس از اين اسنادی چون نکاح خط، ترجمۀ تذکره و سند مجرديت مردم را جمع آورى و درجريان دو روز طى مراحل نموده و به صاحبانش برمى گرداند.

شرکت يادشده، در برابر تائيدى اسناد ٣٠٠ افغانى از مراجعين اخذ مى کند.

عبدالبصير انور وزير عدليه مى گويد که روزانه صدها تن  از ولايات بخاطر تاييدی اسناد شان به مرکز  مراجعه مى کنند، که هم براى وزارت و هم براى مردم عارى از مشکلات نيست.

وى علاوه کرد: "انتقال مسووليت جمع آوری و برگرداندن اسناد مراجعين به شرکت خصوصی، به دلايل مختلف از جمله ازدحام مراجعين در برابر اين وزارت و جهت سهولت مردم صورت گرفته است."

موصوف گفت که اين تفاهمنامۀ شش ماده يی، برای سه ماه به طور امتحانی با اين شرکت عقد گرديده است و نظر به فعاليت شرکت، زمان تفاهمنامه تمديدخواهدشد.

عبيدالله ابراهيمی نماينده شرکت سمارت سيستم گفت که اين، يک اقدام خوب درجلوگيرى از ازدحام و سرگردانى شهروندان کشور بخاطر تصديق و تاييدى اسناد شان مى باشد.

وی افزودکه نمايندگى هاى شرکت يادشده در شهرکابل و ولايات کندهار، هرات، بلخ و ننگرهار فعاليت دارد.

وى علاوه کرد: "من به نمايندگی از اين شرکت تعهد می کنم که همکاران ما متعهد براى  خدمت به همشهريان خود می باشند و آغاز اين روند، بيش از ٥٠٠ تن صاحب کار نيز خواهدشد."