کابل(پژواک، ۱۴ثور۹۶): دیدبان معادن افغانستان، با ابراز نگرانی از آن چه که نبود ظرفیت کاری در وزارت معادن می خواند می گوید که فساد در این وزارت به اوج خود رسیده است.
سید اکرام افضلی رئیس نهاد غیر دولتی دیدبان شفافیت افغانستان به نمایندگی از "دیدبان معادن افغانستان" که شبکه یی متشکل از ۳۰ نهاد مدنی است امروز در یک نشست خبری در مورد چگونگی کارکرد وزارت معادن و میزان جمع آوری عواید آن صحبت کرد.
وی گفت که پنجمین گزارش نهاد" ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان" در مورد معادن افغانستان که به تازگی نشر شده است، مملو از خلا و تناقص بوده است. به گفته افضلی، این گزارش نشان دهنده روند نظارت و مدیریت ضعیف وزارت معادن و پترولیم در زمینه جمع آوری عواید است.
افضلی افزود:" وزارت معادن و پترولیم و وزارت مالیه در عرصه مدیریت و بررسی عواید معادن ناکام بوده اند، دیدبان معادن هشدار می دهد که خلاها و تناقضات بزرگی در معلومات ارایه شده دولت برای گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی وجود داشته است."
این عضو دیدبان معادن گفت:"این گزارش یکی از بدترین گزارش هایی است که از سوی وزارت معادن و مالیه ارایه شده است، در این گزارش هیچ یک از پیشنهادات نهاد های جامعه مدنی گنجانده نشده است و همچنان اطلاعات، آمار و ارقام متضاد در آن دیده می شود."
به گفته وی، وزارت معادن معادن در مدیریت معادن افغانستان ناکام بوده و این گزارش "نمونه خوبی" از بی کفایتی و فساد که در این وزارت است.
اکرام افضلی به طور نمونه به عواید تصدی زغال سنگ شمال در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و گفت که عواید این اداره از در آن سال ۴۴۴ میلیون افغانی نشان داده شده بود اما این رقم در سال ۱۳۹۴ به چهار میلیون افغان رسیده است.
وی گفت که باید مشخص شود که علت این کاهش به دلیل فساد در تصدی استخراج کننده بوده و یا مقام های وزارت معادن نیز در آن نقش دارند.
به باور افضلی، مقام های وزارت معادن به دلیل فساد سازمان یافته در این وزارت، از ارایه اطلاعات به رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی خودداری می کنند تا فساد آنها به بیرون درز نکند.
اکرام افضلی افزود که به نمایندگی از ۳۰ نهاد عضو دیدبان معادن افغانستان، از سرپرست جدید وزارت معادن خواست تا هر چه زودتر اولویت های کاری اش را به مردم و جامعه مدنی ارایه کند.
وی با ناکام خواندن حکومت وحدت ملی در زمینه بهبود وضعیت استفاده از معادن، گفت که مخالفان مسلح سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دالر از طریق معادن عاید دارند و حتی برخی وزیران فعلی و قبلی و شماری از اعضای شورای ملی در روند استخراج غیر قانونی از معادن دست دارند.
افضلی هشدار داد چنان چه این روند ادامه پیدا کند و مهار نشود عواقب بسیار منفی برای افغانستان خواهد داشت.
رمضان جمعه زاده، رئیس کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه نیز وجود فساد گسترده در وزارت معادن را نگران کننده خواند.
وی در عین حال حکومت را متهم کرد که به دلیل نداشتن اراده کافی برای آوردن اصلاحات، زمینه ادامه فساد را مساعد ساخته است.
با وجود تلاش، پژواک موفق نشد نظر وزارت معادن در این زمینه را داشته باشد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور، سال گذشته را سال مبارزه با فساد اعلام کرد و گفته بود که دیگر نه ملت افغانستان و نه هم جامعه بین المللی نمی تواند عناصر مفسد را تحمل کند.
سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خود که ماه دلو سال گذشته نشر شد، اعلام کرد که افغانستان از نظر مبارزه با فساد در بخش دولتی تا حدود پیشرفت داشته است و در میان ۱۷۶ کشور در جایگاه ۱۶۹ ام قرار گرفته است.
این سازمان گفته بود که تعهدات حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری را بررسی کرده و ایجاد کمیسیون تدارکات ملی به منظور بررسی تمام قراردادهای دولتی را یک اقدام مهم می داند.
